أعربت كتلة “الوفاء للمقاومة” عن التزامها “التعاون والدعم لكل الجهود الآيلة إلى ضبط الاستقرار الداخلي وقطع الطريق أمام الفوضى والفتن ومعالجة الأخطاء والاستفزازات بالتواصل مع المرجعيات والتصرف بحكمة، قطعا لدابر التوترات وسعيا لإرساء التهدئة وإبقاء خطوط التواصل مفتوحة مع الأطراف التي تشاركنا الاهتمام بأولوية حل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد”.
وأكدت الكتلة، في بيان بعد اجتماعها الدوري برئاسة النائب محمد رعد، أن “الاعتماد على النفس أولا واستنفاد الجهود اللبنانية من أجل تضييق هوة الاختلافات والتفاهم على مسار إنقاذي للوضع النقدي والمالي الاقتصادي وفتح آفاق التعاون مع كل الأصدقاء، الذين يعرضون خدماتهم ومساعداتهم ضمن أطار تحقيق المصالح الوطنية، كل ذلك ينبغي أن يشكل الإطار الضابط والحاكم على الأفكار والطروحات المقترحة، دونما خوف أو تردد”.
وقالت: “أمام انكشاف الحقائق حيال فضيحة التلاعب بسعر صرف العملة الوطنية التي تورط فيها مصرف وصرافون حسب ما بينته التحقيقات الرسمية وما قدمته الكتلة من معطيات موثقة بالاسماء والارقام، فإن من واجبات القضاء المسارعة الى محاسبة المرتكبين لهذه الجريمة الخطرة وتبيان خيوطها المحلية والخارجية واطلاع الرأي العام عليها خصوصا انها تترافق مع الضغوط الاميركية لمنع دخول الدولارات الى لبنان”.
ودعت الكتلة، “إزاء تردي الاوضاع المعيشية وتداعياتها الاجتماعية بما فيها فقدان السلع كالمازوت وما يرافقها من استغلال واحتكار وتلاعب بالسعر”، الحكومة والوزارات المعنية خصوصا والجهات المختصة الى “القيام بدورها ومسؤولياتها للمسارعة إلى معالجة هذه الاوضاع بكل جدية وحزم ومن دون أي تردد أو تأخير”.
وأدانت الكتلة “ما أسمته أميركا بقانون قيصر”، معتبرةً أنه “يستهدف بعدوانيته لبنان كما سوريا، من أجل ابتزازنه في حقوقه السيادية والوطنية، وهو عدوان أميركي مساند للعدوان الإسرائيلي ضد سوريا ولبنان هدفه ترجمة سياسة الإفقار والتجويع لشعبنا في البلدين ومحاصرته بمعادلة “الجوع أو الإذلال”. وهي معادلة مرفوضة حتما ومدانة ويتوجب إسقاطها بأي ثمن”.
وشجبت الكتلة “القرارات والمساعي والخطوات الإسرائيلية الهادفة إلى ضم الضفة الغربية وغور الأردن إلى السيادة الإسرائيلية”، ورأت في “هذه السياسة العدوانية المدعومة من الإدارة الأميركية استكمالا لمخطط تهويد فلسطين والإصرار على احتلال كل أرضها وتصفية قضيتها، وحرمان شعبها من جميع حقوقه السيادية والوطنية. وهو ما يتطلب ردا عمليا حازما ورادعا”.
واعتبرت الكتلة أن “الأمين العام للأمم المتحدة مقصر ومتواطئ ضد الشعب اليمني المظلوم ومنحاز للدول المتجاوزة للقانون الدولي ولشرعة حقوق الإنسان، بشكل معيب ووقح، لا بل إن تواطؤه وانحيازه ضد فقراء العالم ومظلوميه يكشف عن الفساد الذي يتغلغل في المؤسسات الدولية وعن تفشي ظواهر الرشوة والإثراء غير المشروع وعمى الألوان وأحادية النظر إلى الوقائع، وهي أمراض متسربة من النموذج الأميركي للحكم والتسلط في العالم”.