كتبت كريستينا جبر في “الجمهورية”:
«تحتاجون إلى إقناع أهل المقاومة بطرح بديل عن السلاح، ما هي خياراتكم البديلة؟». هكذا علّق الأمين العامّ لـ«حزب الله» حسن نصرالله على كلّ من يطالب بنزع سلاح المقاومة، فما هو البديل بالنسبة للسياسيين الذين يقفون في وجه هذا السلاح؟
رأى عضو «كتلة المستقبل» النائب نزيه نجم، أنّ «نصرالله كان يتكلّم بإسم الحكومة وبإسم رئاسة الجمهورية والدولة، فماذا يتبقّى لنا لنقوله؟ كما أنّه من الواضح أنّه لن يترك سلاحه»، مشيراً إلى أنّ البديل هو «الجيش اللبناني».
أمّا النائب السابق انطوان زهرا فرأى في حديث لـ«الجمهورية»، انّ «البديل عن سلاح المقاومة دائماً موجود، هو الدولة وسلاحها. واذا كان لا بدّ من الاستعانة بسلاح غير سلاح الدولة فأقل ما يمكن ان يكون بتصرّفها».
ورأى زهرا، انّ «ما طرحه السيد حسن نصرالله لجهة إقناع بيئة المقاومة بطرح بديل عن السلاح ودوره في المعادلة اللبنانية، هو من وسائل الهروب الى الأمام. واذا كان «حزب الله» مصراً على الاحتفاظ بسلاحه، فإنّ الوقت في أن يتحول هذا السلاح عبئاً على أصحابه بات قريباً».
من جهته، اعتبر عضو المكتب السياسي في «تيار المستقبل» مصطفى علوش في حديثٍ لـ«الجمهورية»، انّ «بديل السلاح هو عدم وجوده. سلاح «حزب الله» موجود لحماية ايران وخدمة أجندة الحزب، وليس موجوداً من اجل لبنان. وبديله ان يكون هناك سلاح واحد شرعي، هو سلاح الجيش. ولا يعنينا إن اقتنعت بيئة المقاومة أو لم تقتنع».
وشدّد علوش على انّ «لا نقطة في الدستور تمنح «حزب الله» الحق في أن يحتفظ بسلاحه، فالدستور لم يتحدث عن سلاح «حزب الله»، بل تحدث عن «حق المقاومة»، وهذا لا يعني سلاح الحزب الموجود خارج إطار الدولة ولخدمة الجمهورية الإسلامية»، وبالتالي، فإنّ كلام نصرالله لا يُصرف عملياً، وحق المقاومة لا يعني سلاح «حزب الله».
بدوره، رأى النائب السابق فارس سعيد، أنّ «هنالك منطقين، الأوّل يرمي إلى أنّ حماية لبنان ناتجة من وجود سلاح في يد «حزب الله»، إن تخلّينا عنه فنحن نتخلّى عن نقاط قوّة، أمّا منطقنا فيرمي إلى أنّ حماية لبنان ليست مسؤولية طائفة أو حزب، إنّما هي مسؤولية اللبنانيين جميعاً، وعليه أيضاً مسؤولية الدولة اللبنانية التي ترتكز على الدستور، حيث بنيت قرارات الشرعية الدولية»، معتبراً أنّ «اكبر دليل على ذلك الذي جرى في حرب تموز في العام 2006 عندما كان «حزب الله» لاهثاً بشخص الرئيس نبيه بري وبشكل مباشر خلف الرئيس فؤاد السنيورة لإنتاج القرار 1701 ووقف القتال». كما أشار إلى أنّه «منذ 14 آب 2006 حتى اليوم لم نعد نسمع بحادثة في جنوب لبنان، وبالتالي المنطق الذي يقدّمه هو منطق فئوي وطائفي، يجعل من المواطنين اللبنانيين الذين يحملون السلاح مواطنين مميزين».
كذلك، رأى سعيد أنّ هذا المنطق «يُدخل على السردية اللبنانية اختصاصاً للطوائف، وكأن الشيعة او «حزب الله» هم ابطال السيادة والاستقلال وحماية لبنان، السنّة ابطال إعمار بيروت عندما تتهدّم، ويتركون للمسيحيين ربما القطاع السياحي».
ورداً على سؤال حول الجهة التي تحمي البلاد في حال نشوب حرب اسرائيلية على لبنان، قال سعيد: «هل يمكن للشيخ نعيم قاسم ان يذهب الى الامم المتحدة؟ والشيخ نبيل قاووق الى الاتحاد الاوروبي؟ والنائب السابق عمار الموسوي الى الجامعة العربية؟ او السيد حسن نصرالله إلى مجلس التعاون الخليجي؟ فهؤلاء هم من يحمون لبنان في الماضي واليوم».
وشدّد على أنّه « ليس لدينا اراضٍ محتلة في لبنان، موضوع مزارع شبعا هو موضوع خلافي وهناك اراض متنازع عليها بيننا وبين سوريا».