اللافت أمس ما أعلنه رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، بعد اجتماع فرعية المال لتقصّي الحقائق، وهو أنّ اللجنة ختمت نقاشاتها امس، وسيعدّ تقريرًا بالنتائج والخلاصات وسيرفعه اليوم الى لجنة المال والموازنة.
وأفادت مصادر متابعة لـ”الجمهورية” أن “ما تم إنجازه أمس يحصل للمرة الأولى منذ بداية الأزمة، إذ تم إرساء قواسم مشتركة بين جميع المعنيين لناحية قواعد أساسية سيبدأ الكلام فيها في السرايا ومجلس النواب، وهذا العمل لم يتبنّ أرقام الحكومة ولا أرقام المصرف المركزي، وإنما اعتمد مقاربات جديدة تحترم المعايير الدولية المالية”.
واضافت أن التقرير الذي يعتمده رئيس اللجنة عن الخسائر التي كانت مقدّرة بـ 241 ألف مليار ليرة في خطة الحكومة، متوقّع أن تنخفض إلى ما دون المئة ألف مليار ليرة.
وكشفت أن “هناك تأييداً من كلّ الكتل النيابية لما حصل، وبالتالي أصبح من الصعوبة بمكان أن يتم تجاوز هذه المقاربة النيابية خاصّةً في ما يتعلق بالعودة إلى الإقتطاع من الودائع”.
وعلمت “الجمهورية” أنّ هناك تقريرين، الأوّل عن اللجنة الفرعية ومن المرجح أن يصدر اليوم، والثاني عن لجنة المال والموازنة ويتوقّع أن ينجز خلال نهاية الأسبوع، على أن يزور رئيسها النائب إبراهيم كنعان رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري ويسلّمه التقرير.