اسقبل رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي في دارته في طرابلس وفدا من الميناء ضم رئيس البلدية السابق عبد القادر علم الدين، مخاتير المدينة، رؤساء دوائر وموظفي البلدية ونقيب وعمال البلدية، وحشد كبير من الاهالي.
وأعلن علم الدين، خلال اللقاء استقالته من تسيير أعمال البلدية “بعدما تخلف وزير الداخلية عن اتمام قانونية تكليفه بشكل غير قانوني”.
وقال كرامي بعد اللقاء: “منذ فترة أسمع موجة من الاتهامات التي لم يخطر ببالي أنني سأسمعها يوما، حتى وصل بهم الأمر إلى اتهامي بأنني مسؤول عما يحصل في طرابلس في الفترة الأخيرة من تحركات ومشاغبات، وهذه الاتهامات الوقحة تصدى لها خصومي في السياسة”.
وأضاف: “إذا كان المطلوب أن أخرج لأدافع عن نفسي لن أفعل، لأن من يتهمني، يجب ان يكون في موقع الاتهام لان تاريخه معروف. لقد تحملت خلال الأشهر الماضية التعدي والاعتداء على منزلي وعائلتي وتاريخي ومؤسساتي، ثم أحرقوا سيارة إسعاف تابعة لمستوصفات الكرامة، وأحرقوا لافتات تحمل اسماء عبد الحميد ورشيد كرامي وكنا دائما نرفع شعار الصبر. ومنذ أيام عدة، ارتفعت الوتيرة بالاعتداء على المصارف والمؤسسات وطبعا البداية كانت وكالعادة مع رشق الحجارة والتظاهر قرب منزلي، وربما اكون انا الوحيد في لبنان الذي يتعرض للتظاهر والاعتداء والشتم منذ خمسة أشهر”.
ولفت الى “إن المطلوب واحد والهدف واحد، وانا أطالبهم بملف فساد واحد أدان به، لكنهم لن يجدوا، لذلك يسعون لجري إلى الدم وهذا لن يحصل طبعا، لن أقول الآن أكثر من أن لدي معلومات وأن الأجهزة تقف وراء ما يجري، ومن سيعتدي علي ومن سيتطاول علي سأقطع لسانه لكن بالقضاء والقانون. طريقنا القضاء ونؤمن بالقضاء عدا ذلك سنتحول جميعا إلى جزر أمنية وكل شخص يأخذ حقه بيده”.
وعن موضوع البلدية في الميناء، قال كرامي: “لجأنا الى وزير الداخلية بعد استقالة اعضاء البلدية وحلها لكي نسد فراغ المجلس بتعيين قائم بأعمال البلدية وتسيير أمورها، وطبعا كما هو معلوم تعرقلت الأمور خلال انطلاق التحرك الشعبي، وبعده الكورونا، علما أن ما طلبناه من وزير الداخلية كان تطبيق القانون، اي تعيين إما المحافظ وإماو أمين سر المحافظة، كما اقترحنا عليه تشكيل لجنة من رؤساء الدوائر”.
تابع: “التقينا به خلال زيارتنا رئيس الحكومة، وقال حينها ووعد، انه لن يتصرف الا بما يمليه عليه القانون، والقانون يقول ان يستلم المحافظ اعمال البلدية او أمين سر المحافظة، والمحافظ يكلف من يريد لمساعدته في ادارة شؤون البلدية من رؤساء الدوائر، ثم مرت الأيام بالمماطلة دون أي جدوى، وبعد كل الاتصالات التي اجريناها معه، وبعد كل الزيارات لمكتبه من قبل فريق عملي، كلف الرئيس عبد القادر علم الدين ببعض اعمال البلدية وكان تكليف ناقص، لان الرئيس لا يمكنه ان يتصرف الا بالرواتب، وطبعا هو غير مقتنع بعلم الدين”.
