في لاسا، أزمة مستمرة حول الأراضي والتعدّيات المتكررة من قبل أهالي البلدة، المدعومين من حزب الله ، على مزارعي وأهالي الجوار من البلدات المسيحية الذين يقصدون أراضي الكنيسة المارونية لاستثمارها. أبر المورفين تهدئ النفوس الغاضبة مرحليا لكنها لا تعالج اساس المشكلة وعند كل منعطف تنفجر الخلافات مجددا، فهل من حل نهائي يضع حدا لتكرار الاعتداءات؟
النائب السابق فارس سعيد أوضح لـ”المركزية” “أن موضوع لاسا قديم، ويعالج دائما بشكل مجتزأ وليس وفقاً للاصول والقواعد”، مؤكداً “أن المالك في لاسا اسمه الكنيسة المارونية، وفي اي مكان هناك مالك آخر يمتلك عقارا او ارضا مسجلة وممسوحة ولديه صك اخضر صادر عن الدوائر العقارية في لبنان”، لافتاً إلى “أن الاعتداء في لاسا هو اعتداء على الملكية الفردية التي تملكها الكنيسة المارونية، وبالتالي ليست اراضي متنازعا عليها كما يقول البعض، إنما اراض مملوكة وممسوحة فيها وثائق ملكية صادرة من دوائر القرار وهناك اعتداء على هذه الملكية الفردية. فعندما يكون اعتداء على الملكية الفردية ويظهر بوضوح من هو المالك ومن هو المعتدي، لا يمكن ان يذهب المالك الى طاولة مفاوضات مع المعتدي. الاصول تقضي ان يذهب الاثنان الى القاضي العقاري وان يبرز كل فريق أوراقه امامه كي يبت في هذا النزاع، اذا كان هناك من نزاع”.
أضاف سعيد: “انما منذ العام 2000 حتى اليوم يتكلمون عن موضوع لاسا ويذهبون للالتفاف على القانون والقضاء ويشكلون لجان حوار، لكن اللجان لا تعطي الحق لأصحابه، بل هي مؤلفة من أجل الالتفاف على الحق والقانون وتزوير الحقيقة، لأن حجم الاعتداءات الموجود في لاسا ثلاثة انواع: يدفنون ويزرعون ويبنون البنايات على ارض الكنيسة”.
وتابع: “اتى رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعد انتخابات الـ2018 واتفق مع نواب منطقة جبيل وكسروان بأن الاعتداءات الموجودة اليوم على ارض لاسا يجب تشريعها والتسليم بها لمن اعتدى مقابل ان يتسامح اهالي لاسا مع ما تبقى من الارض. رفضنا هذا التدبير ونستمر برفضه حتى اليوم واذا كان هناك من يبحث في إعادة انشاء هذا الترتيب، سنتصدى له كأولاد منطقة وكمالكين، لأن اذا كانت الكنيسة المارونية مؤتمنة على ارض الموارنة، فنحن كموارنة وخاصة أبناء المنطقة نمتلك هذه الارض، ولن نسمح لأحد ان يعطيها لا بالتراضي ولا بالقوة لأي فريق آخر”.
وختم سعيد: “حاليا هناك لجنة ألفها وزير الداخلية محمد فهمي مؤلفة من محافظ جبل لبنان محمد مكاوي وآخرين. والمطلوب من المحافظ ان يأتي للاشراف على صراع عمره عشرون عاما في لاسا، في حين أن منذ أيام تمّ تعيين محافظ لجبيل وكسروان، فكيف سيأتي محافظ جبل لبنان ويتحدث بموضوع لاسا في وقت رُفِعت صلاحياته رسمياً وقانونياً ودستورياً. ثم من قال اننا نسير بلجان؟ هذه اللجان مرفوضة اكان يشارك فيها محافظ جبل لبنان او جبيل وكسروان”، مشددا على “ان اي جلوس مع الطرف الآخر، اي المعتدي، على طاولة حوار او لجان يعني التفافا على القانون وسنرفض هذا الموضوع. على الكنيسة ان تدافع عن ملك الموارنة امام القضاء اللبناني ونقطة على السطر”.
