في ظلّ انقطاع الأدوية المدرة للبول (lasix وcordarone) لمعالجة مرضى القلب، ورفع جمعية أطباء القلب الصوت، مؤكدةً أن ذلك ادى إلى ازدياد الدخول إلى المستشفيات بسبب الاختناق وقد يؤدي إلى الوفاة. ولفتت إلى أن “الجميع يعلم أن هذه الأدوية تنقطع لأنها رخيصة وغير مربحة للمستوردين. وفي المقابل بعد تواصل جمعية أطباء القلب مع نقابة مصنعي الأدوية في لبنان، تأكد لدى الجمعية القدرة على التصنيع محليا – فما العائق؟ إنه غياب التخطيط اللازم ذلك أن تصنيع هذه الأدوية بحاجة إلى استثمار، ولحماية هذا الاستثمار لا بد من التزام واضح من الدولة بهذه الحماية، والدولة إما أنها بلا قرار أو تعمل لمصلحة المستوردين من دون الأخذ بالاعتبار مصالح المرضى والاقتصاد الوطني. بناء عليه، هذه الصرخة ليست إلا بداية، فإما أن نسمع ما يخفف عدد مرضانا وإما نتجه إلى التصعيد بوجه التقصير المفضوح”.
وردّ نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة على الجمعية عبر “المركزية” معتبراً أن “ربما أرادت تسليط الضوء على مشكلة ما، إلا أن ذلك أدى في المقابل إلى خلق بلبلة، كنا في غنى عنها، لأن الناس تتهافت على الصيدليات لشراء كميات تفوق حاجتها لتخزينها، طبعاً ذلك لم يكن مقصوداً لكن هذه نتيجته”.
وأشار إلى أن “الشركة التي تؤمن 80% من الحاجة إلى الـ diuresis تصنّعه محلياً، ولا يمكن تغطية الانقطاع بالأدوية البديلة بين يوم وآخر مهما كانت كميتها لأن النسبة كبيرة. وفي الوقت نفسه انقطع أحد المنافسين لهذا الدواء وهو مستورد ويؤمن 15% من الحاجة. أي أن الأدوية الأخرى البديلة المتوفّرة تمثّل 5% من حاجة السوق، ولا يمكنها فوراً تأمين الـ 95% المتبقية لأن ما من كميات كافية في البلد”.
وأسف لربط الأطباء “انقطاع الدواء بعدم رغبة المستوردين شراءه كون سعره متدنيا، إلا أن واحدا منها مصنّع محلياً، وهذا المنطق خاطئ إذ أنه صحيح أن السعر رخيص لكن في المقابل 90% من الأدوية متوسّط سعرها حوالي 10000 ل.ل. ولو كان السعر هو السبب فعلياً لفقدنا هذه النسبة من الصيدليات”، مضيفاً “كل مستورد يشتري ما بين 20 و30 دواء تتراوح أسعارها ما بين الـ 6000 والـ 12000 بالتالي لماذا انقطع دواء واحد فقط من بينها؟”.
وأوضح أن “أسباب الانقطاع تقنية، أولاً شحنة المواد الأولية للتصنيع تأخرت في الوصول إلى لبنان بسبب وباء “كورونا” حيث تراجعت وتيرة عمل المعامل في الخارج وعملية الشحن باتت أبطأ، من دون أن يكون للبنان أي علاقة بالموضوع، لكن الشحنة وصلت والتصنيع جارٍ ومن الممكن أن يتوافر الدواء مجدداً في وقت قريب. أما الدواء الثاني المستورد فطرأ تغيير على ملف التسجيل الخاص به فاضطرت الشركة الى تكوين ملف آخر وتقديمه لوزارة الصحة لدراسته فانقطع خلال هذه الفترة، خصوصاً أن التكوين كان أبطأ من العادة بسبب الأوضاع العالمية والوزارة تحاول الإسراع في الدراسة لإنجاز الملف في أقرب وقت”.
وأشار جبارة إلى أن “لطالما انقطعت بعض الأدوية من الأسواق وهذا الموضوع ليس جديداً، إلا أن ما حصل في هذا الصنف هو انقطاع أي بديل ممكن. صحيح أن مشكلة حصلت بالـ diuresis إلا أنه لا يمكن تعميمها على باقي الأدوية. وانقطاع بعضها طبيعي ووارد، نفتقدها من السوق لبضعة اسابيع قبل وصول الشحنة الجديدة وفي معظم الحالات تكون البدائل متوافرة لذلك لا يشعر المواطن بالنقص. رغم كلّ الأزمات المتشابكة لا تزال الاحتياجات المحلية من الأكثرية الساحقة من الأدوية مؤمنة ولا داعي لخلق حالة من الهلع”.
وختم “يعود الفضل بذلك إلى جهات ثلاث: أولاً، وزارة الصحة التي تبذل جهداً كبيراً لإدارة القطاع بالطريقة الأسلم. ثانياً، الدور الذي يؤديه مصرف لبنان في تأمين الدولار على أساس سعر الصرف الرسمي والجهود التي يبذلها فريق عمل التحويلات إلى الخارج المكوّن من بضعة أشخاص فقط. والجهة الثالثة العاملون ضمن القطاع الصحي من المستورد والمصنّع والصيدلي والمستشفى الذين يثابرون لمساعدة القطاع على الاستمرار”.
