أعربت مصادر اللقاء التشاوري عن استغراب واستياء كبيرين من التصريحات المتعلقة بالميثاقية حول اللقاء الوطني الجامع المزمع عقده في القصر الجمهوري في الخامس والعشرين من حزيران الجاري.
ورأت مصادر اللقاء التشاوري ان “الصفة التي يتمتع بها اي اجتماع وطني خارج المؤسسات الدستورية هي اولاً واخيراً صفة سياسية والا مبرر لاقحام المعايير الدستورية والميثاقية في مثل هذا الاجتماع الذي يسعى الداعون اليه مشكورين الى تأمين اوسع حضور سياسي لتأمين أكبر قدر من الوحدة الوطنية”.
وأضافت: “لا مبرر ايضاً لخوض جدال عقيم حول الميثاقية الافتراضية التي يفسّرها كل طرف على مزاجه وتبعاً لمصالحه؟”.
وشددت مصادر اللقاء ان “التشكيك بالميثاقية السنية لأي اجتماع يحضره رئيس مجلس الوزراء الموجود في سدة الحكم هو انتقاص خطير وغير مسبوق لصلاحيات رئيس الحكومة ولمقام رئاسة مجلس الوزراء”، لافتة إلى أن “الميثاقية الدستورية التي يمثلها رئيس مجلس الوزراء بشخصه تفوق ميثاقية ودستورية كل الاحزاب السنية مجتمعة، واي اخلال في هذه القاعدة التي قام عليها لبنان هو هرطقة غير مسبوقة لتحويل الميثاقية الى مرادف خفي غير معلن للفيدرالية المذهبية”.
وأكدت أن “التمثيل الشعبي الذي يتمتع به اعضاء اللقاء وبالتالي القيمة الميثاقية التي يحظون بها ليسا بحاجة الى شهادة من احد لا من السنّة ولا من سائر الطوائف، وبالتالي فإن أعضاء اللقاء غير معنيين بالرد على التصريحات التي الغت حضورهم وتمثيلهم الشعبي عبر الانتقاص من ميثاقيتهم لكنهم بالمقابل يحذّرون الجميع من دخول هذه اللعبة غير الآمنة التي في حال تعميمها على كل الطوائف والمذاهب فأنها تصبح كافية لأخذ لبنان الى الفيدرالية والكونفيدارلية ونسف كل النصوص الدستورية فضلاً عمّا يبطنه هذا الامر من تلاعب سياسي لا يليق بلبنان واللبنانيين”.
