كتبت سمر فضول في “الجمهورية”:
لم تُوجّه الدعوات الى طاولة الحوار المقرّرة في بعبدا في 25 الجاري بالطريقة المعتادة، فجاءت من خارج البروتوكول المعمول به، حيث عمد الداعون هذه المرة الى جسّ نبض المدعوين، خشية تكرار سيناريو الطاولة الاقتصادية التي غاب عنها الرئيس سعد الحريري ورئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، وذلك قبل أن يسارع رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الإعلان عن توجيه دعوة رسمية الى رؤساء الكتل لحضور الحوار.
ترّيث بعبدا في توجيه الدعوات الى أمس، كان إفساحاً للمجال أمام برّي لتوسيع مروحة إتصالاته مع الأفرقاء المعنيين، وتحديداً مع رؤساء الحكومات السابقين، لكي لا تفقد الجلسة ميثاقيتها.
بالتزامن، شهد «بيت الوسط» سلسلة تحرّكات، تخللتها زيارتان للمدير العام للأمن العام اللواء عبّاس إبراهيم الى «بيت الوسط» في أقل من 48 ساعة، إضافة الى لقاء مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على رئيس وفد نيابي وحزبي، حيث أعلن الحريري بعد اللّقاء، عدم مشاركته في لقاء بعبدا، موجّها بذلك رسائل «مشفّرة» في إتّجاه القصر الجمهوري. فيما وحده جنبلاط حسم أمر مشاركته، معلناً هذا الموقف من «بيت الوسط».
لكنّ فرنجية الذي زار الحريري أمس، أشار من جانبه، الى أنّه ما زال يدرس موضوع المشاركة من عدمها، لافتاً الى أنّ «مشاركة رؤساء الحكومات السابقين امر أساسي، وسنرى اذا عُقد لقاء من دون طائفة، ماذا سينتج منه».
وكما فرنجية، كذلك رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، لم يحسم قراره حتى الآن. وقالت مصادر «القوات» لـ»الجمهورية»: «لا ضرورة للإستعجال في اتخاذ القرار، ومن المُفترض أن يتبلور الموقف مطلع الأسبوع المقبل بعد التشاور بين قيادة «القوات» وتكتل «الجمهورية القوية» النيابي، لإتخاذ الموقف المناسب، وبعد الإطّلاع على جدول الأعمال المطروح».
وإذ أكّدت المصادر، أنّ «أيّ دعوة الى الحوار أو التشاور هي موضع ترحيب»، أشارت الى أنّ «هناك نقطة جوهرية يتمّ تجاوزها وتجاهلها، وهي اتخاذ القرار وترجمته خطواتٍ عملية وتنفيذية وإصلاحية». وسألت: «ما قيمة لقاءات مفتوحة ومشاورات لا تنتهي، إذا كان القرار غائباً والإصلاحات مغيّبة؟». ولفتت الى أنّ جعجع شارك في لقاء بعبدا الأخير في أيار الماضي والذي خُصّص لعرض خطة الحكومة الإقتصادية»، مذكّرةً بأنّه «أكّد الخطوات العملية التي يجب اتخاذها، ومنذ ذلك الحين لم تُتخذ أيّ خطوة عملية، وما زلنا «مكانك راوح». ورأت أنّ «الحوار إذا كان للحوار من دون الأخذ في الإعتبار ضرورات اللحظة، فهناك مشكلة كبيرة على هذا المستوى». وإذ أشارت الى أنّ «السلطة التنفيذية الحالية مكوّنة من فريق واحد»، سألت: «ماذا ينتظرون للذهاب فوراً الى إجراءات عملية؟ وما هي المؤشرات الإيجابية؟».
وكانت المديرية العامة للمراسم في رئاسة الجمهورية، وجّهت أمس دعوات خطية بإسم عون الى اللقاء المُقرّر في القصر الجمهوري، إقتصرت على رئيسي مجلس النواب ومجلس الوزراء ورؤساء الجمهورية السابقين ورؤساء الحكومة السابقين، ونائب رئيس مجلس النواب، ورؤساء الأحزاب والكتل المُمثَّلة في مجلس النواب.
في حين أوضح عون، أنّ الهدف من اللقاء هو «البحث والتشاور في الأوضاع السياسية العامة، والسعي الى التهدئة على الصعد كافة، بُغية حماية الاستقرار والسلم الأهلي، وتفادياً لأيّ انفلات قد تكون عواقبه وخيمة ومدمّرة للوطن، خصوصاً في ظلّ الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي لم يشهد لبنان مثيلاً لها».
وهذه العناوين الفضفاضة لم تجذب الحريري وتثنيه عن قراره. وفي السياق، تقول مصادر «المستقبل» لـ«الجمهورية»، إنّ «الحريري يريد إجتماعات منتجة ومثمرة، فالناس شبعت أقوالاً وتريد أفعالاً».
وفي حين تمنّت المصادر «لو تضمّنت الدعوة جدول أعمال واضحاً والنتائج المرجوة من اللّقاء»، شدّدت على أنّ «الحريري سينسّق موقفه مع رؤساء الحكومات السابقين، ليخرجوا بموقف موحّد من المشاركة».
وفي إنتظار أن تحسم «الكتل» مشاركتها من عدمها، تؤكّد مصادر بعبدا أنّ «الإجتماع بات ضرورة قصوى، خصوصاً في ظلّ هذه المرحلة الدقيقة دولياً ومحلّيا، لتأكيد وحدة الصّف اللبناني من القضايا والثوابت الوطنية، ولوضع الخلافات السياسية جانباً والنظر الى ما يخدم مصلحة لبنان، خصوصاً في ظلّ التحدّيات الداخلية والخارجية».
وعن إمكانية إلغاء الإجتماع في حال تغيّب الحريري، ورؤساء الحكومات السابقون، تشير مصادر بعبدا لـ»الجمهورية»، الى أنّ «رئاسة الجمهورية تنتظر أجوبة المدعوين لكي تبني على الشيء مقتضاه».