استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، في عين التينة، رئيس الحكومة حسان دياب، واستمر اللقاء زهاء ساعتين تخلله مأدبة غداء، غادر بعدها دياب من دون الإدلاء بأي تصريح.
وفي هذا السياق، أفادت الـ”LBCI” والـ”mtv” بأن “اللقاء بين بري ودياب يندرج في إطار التشاور بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والبحث في السبل الآيلة إلى توحيد الرؤى في مقاربة الملفات الوطنية، خاصةً الملفين المالي والاقتصادي”.
وكان بري عرض الاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية خلال استقباله وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي.
كما بحث بري الوضعين المالي والنقدي والسبل الآيلة إلى مكافحة الفوضى في اسواق سعر صرف الدولار، وشؤونا متصلة بتنظيم عمل مهنة الصرافة في لبنان خلال لقائه وفد نقابة الصرافين برئاسة محمود مراد.
بعد اللقاء، قال مراد: “تشرفنا بلقاء دولة الرئيس ووضعناه بأجواء اللقاءات والاجتماعات التي تحصل، وكان متفهما للامور والقضايا وما يواجهنا من صعوبات”.
بدوره، قال أمين سر نقابة الصرافين محمود حلاوي: “طبعا كما عودنا دولته فهو مطلع على كل شاردة وواردة نعرضها عليه. وضعناه بأجواء الآلية المعتمدة اليوم في قطاع الصيرفة وكيف يمكن ان نساعد في ضبط سعر صرف الليرة وعدم ترك السوق السوداء في مجالها بالمضاربة عليها، طبعا اكدنا له اولا، ان مقومات نجاح الآلية هي استمرار ضخ الدولار من قبل مصرف لبنان بالشكل الذي يكفي حاجة المجتمع، وثانيا: التزام القوى الامنية بقمع السوق السوداء والغائها نهائيا قدر الامكان. وثالثا: شرحنا له ان الصيارفة هم من يسعون لترشيد بيع الدولار بطرق سليمة ومدروسة وبشكل ان لا يباع الدولار فقط لمجرد المضاربة على الليرة”.
وأضاف: “الحقيقة هو في هذا السياق ركز على ان كل المواضيع مهمة، ولكن الاهمية بالنسبة اليه هو الموضوع الامني، مؤكدا ان الامن له دور كبير بمساعدة المهنة ومساعدة هذا القطاع لكي يستطيع ان يضبط كل حالات التعدي عليها”.
وتابع: “كذلك طلبنا منه المساعدة في احياء قانون الزامية الانتساب الى النقابة، لأن النقابة لا تستطيع ان تلزم الصراف بأي تعميم او بانتسابه للنقابة فهي ليست نقابة الزامية، وكان رأي دولة الرئيس من رأينا معتبرا ان نقابة الصرافين هي الوحيدة التي يمكنها مراقبة الصراف وحركته وتطور له مهنته، فمهما كانت الجهات الرقابية حاضرة فالنقابة قادرة ان تفعل هذا الموضوع اكثر، كما وعدنا ان يقوم بإعادة احياء هذا القانون ووضعه حيز التنفيذ وهو ما سوف يسهم في تنظيم عمل الصيرفة ويسمح لهذا القطاع ان يأخذ مكانه الطبيعي في الاقتصاد الوطني”.
وأردف قائلا: “لا شك ان استهلاك سوق لبنان للعملة الصعبة هي بنسبة 90% تذهب لتأمين المواد المستوردة من الخارج وهي تحتاج الى الدولار، طبعا الحاكم والبنك المركزي يساهم بالضخ ولكن لا يمكنه ان يخسر احتياطه لأجل هذا الموضوع، وبالتالي خطتنا مبنية على ثلاثة مكونات الضخ والامن والترشيد وهي تساعد شرط ان يلتزم الجميع بها، اليوم يمكننا القول ان الضخ يؤمن نصف حاجة السوق او حتى الثلث، وهذا يدفع التجار بالذهاب الى السوق السوداء فكلما تم تشديد التدابير الامنية ضعفت السوق السوداء والتاجر حكما سيصبح مجبرا بأن يرشد استيراده، بمعنى انه اذا كان اليوم يستورد مليون دولار ويكدسه في المستودعات حينها سوف يستورد بـ500 الف لزوم المستهلك المباشر، ولهذا نحن نجلس كأعضاء بخلية الازمة التي اسستها الحكومة برئاسة وزير المالية ونساهم ايضا باعطاء المعلومات الكافية حتى يقوموا على اساسها ببناء السياسة المستقبلية ان شاء الله”.
وعن إمكان ضبط السوق، قال: “نحن لا نريد القول اننا لسنا متفائلين ولا متشائمين، نحن نقول ان الآلية اذا اكتملت عناصرها فعلا يمكن لها تنجح ويمكننا ان نؤكد انه اذا استطعنا متابعة الموضوع بالشكل الصحيح مع خلية الازمة الفاعلة التي تجتمع في الاسبوع مرتين بشكل دائم، هذه تحل الكثير من المشاكل لكن ان اعدك ان ينزل الدولار، طبعا هذه تتطلب اولا رحمة الله وثانيا الدعم المطلوب من القيادات السياسية لأنه بالفعل ان ما رأيناه في المرة الاخيرة من دولة الرئيس بري والسيد حسن نصرالله اكد انهما مع هذا التوجه، ونأمل ان تحذو كل الدولة حذوهما، حتى دولة الرئيس حسان دياب وفخامة الرئيس عون مصران على ان هذا الموضوع هو حاجة ملحة لانه يمس بجيوب كل المواطنين اللبنانيين سواء كانوا اغنياء او فقراء”.