غرّد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على “تويتر” قائلاً: “اجتهاد إداري، ومن ثم استشارة قضائية غب الطلب، جمدت اتفاق المداورة في هيئة إدارة قطاع النفط، ولكنها لم تجمد قرارات واستشارات يجري التصويت عليها، في ظل أزمة كيانية، وتعثر اقتصادي ومالي وأيضا نفطي.”
وتابع: “لا يدار البلد بهذه الطريقة، ولا يصح الاستنساب والانتقائية والتفرد لغايات”.