كتب أسامة القادري في “نداء الوطن”:
ضخّ الدولارات في السوق اللبناني عبر الصرّافين المُعتمدين لبيعه بسعر منصّة مصرف لبنان 3940 ليرة للدولار الواحد، منذ يوم الإثنين حتّى اليوم الجمعة، لم ينتج عنه تراجع في الطلب ولا تثبيت لسعر الصرف، انما أتت الآلية كما دعم المازوت، كجائزة ترضية لقطاع الصرافة، وخصوصاً الفئة A، بالرغم ممّا حصدته من أرباح هائلة من عملية التلاعب في سعر الصرف، منذ اندلاع ثورة 17 تشرين، واشتراك بعضهم في جمع الدولارات وتهريبها الى سوريا بأسعار مُرتفعة، ما سبّب زيادة في الطلب على العملة الأجنبية على حساب العملة الوطنية.
وكي تبقى الدولارات التي ضخّها المصرف المركزي في دائرة الصرّافين، اعتمد الصرّافون في شتورا – البقاع الأوسط، أسلوب بيع الدولارات الى القريبين منهم، فتسبّبوا بزحمة ومشاكل أمام المحالّ، وما إن تمضي ساعتان، حتى يعلنوا عن إنتهاء الكمّية النقدية لدولارات تسعيرة المنصّة.
وبحسب المعلومات، فإن غالبية الذين تمّ بيعهم مئتي دولار هم قريبون من الصرّافين المعتمدين في البقاع، فيشترونه منهم بسعر 4500 ليرة ليتمّ بيعه بسعر 5300 ليرة ويكون الدولار في دائرة الصرّافين أنفسهم.
وفي اطار تهريب الدولارات الى سوريا، أكدت مصادر لـ”نداء الوطن” أن تهريب العملة مستمرّ بشكل دوري، حيث تعمد سيارات حزبية الى نقل الأموال الى سوريا عبر نقطة المصنع الحدودية، وكل ثلاثة أيام تأتي سيارات، آخرها ثماني سيارات من جهة لبنان الى نقطة المصنع، وثلاث سيارات من الجهة السورية، فيتمّ نقل الحقائب من السيارات الثماني الى السيارات الثلاث بالقرب من مركزي الأمن العام والجمارك اللبنانيين، وتعود السيارات ذات الدفع الرباعي والزجاج الداكن الى سوريا من دون توقّف والخضوع لقرارات الحكومة اللبنانية بإقفال الحدود.
ويؤكّد صاحب سوبرماركت في البقاع وسيم حمزة، أنّ ضخّ الدولارات عبر الصرّافين لم ينتفع منها أي تاجر أو صناعي ولا حتى أي مزارع، وقال: “كأنّه لا يكفي اللبنانيين ما يعانون من ارتفاع الأسعار في كافة المواد، حتى تأتي هذه الآلية وتتمّ سرقة الأموال المدعومة. وأضاف: “نشتري بضاعتنا من التاجر المستورد، فيضعنا أمام خيارين: إمّا أن نشتري منه بسعر صرف الدولار في السوق السوداء بأعلى سقوفه التي تصل الى 5500 ليرة، وإمّا أن نؤمّن الدولارات، وفي كلتا الحالتين المواطن هو من يدفع الثمن”. وأردف: “ذهبنا الى الصرّافين وللأسف طلبوا منا بيانات وننتظر الإجابة عليها، ألم يكن الأجدر بالحكومة أن تعتمد على المصارف لأنّ كلّ الحسابات البنكية والحوالات تمرّ عبر البنوك ممّا يُسهّل على المواطن الإستفادة مباشرة؟”.
وأكّد رئيس تجمّع المزارعين والفلاحين في البقاع ابراهيم الترشيشي أن “ضخّ الدولارات على الصرّافين أشبه بالمهزلة أو المسرحية”، وسأل: “كم هي الكمّية التي ضُخّت خلال ثلاثة ايام؟ وما هي النتيجة بعدها؟ هل توقف ارتفاع الدولار؟ وما هي استفادة اللبنانيين من هذا الضخّ؟”، وقال: “تُظهر جردة بسيطة، ان سعر الدولار الاثنين 4300 ليرة، والخميس وصل الى 5300 ليرة، اي ارتفع الف ليرة، ما يعني ان الآلية فشلت، والنظرية كلّها خطأ وطريقة استعمالها خطأ ولم تأت الا بالخسائر، وتستنزف ما تبقّى من دولارات في مصرف لبنان، هذه الطريقة تُعلّم الناس على البيع والشراء بالدولار امام الصرّافين”.
وأكّد أن “لا أحد من الذين يستوردون المستلزمات الزراعية والصناعية والغذائية، استفاد من هذه الآلية ليتسنّى لهم تخفيض فاتورة الكلفة على المواطن”.
وتابع: “يأخذون الطلبات منّا لدراستها وحتى الآن لم تأت الموافقة، لم نعرف ما هي المعايير التي يحق لها الاستفادة من هذه الآلية، وكان الأجدى بالحكومة ان تقوم بهذه الخطة من خلال المصارف، لأن المصارف هي التي تعرف من الذي يفتح الإعتمادات عندها، وهكذا لا يكون لزوم للدولة لأن تخسر دولاراتها في السوق، كون العلاقة مع المصارف والبنك المركزي تسمح للمستورد والصناعي بأن يستورد السلع من حسابه لا من حساب الدولة”.
بدوره، قال صاحب مسلخ للدواجن علي سعد الدين إن هذه الآلية “خربت بيوتنا”، وأوضح انه ظلّ ينتظر دوره لساعتين امام محل الصرافة ليُقدّم اوراقه، وإذ بالصرّاف يقول له ان الكمّية انتهت واستقبال الطلبات للغد، “وهكذا ضاع يومنا ولم نقدّم الاوراق ولا حتى حصلنا على مئتي دولار”، وقال: “يطلبون منا مستندات مؤسسة وصورة الهوية واسم التاجر، وننتظر الموافقة ولا تأتي”.