قال وزير الطاقة ريمون غنجر لـ»الجمهورية» رداً على سؤال عمّا قيل من انه كان هناك عرض صيني لإقامة معامل لتوليد الطاقة الكهربائية ورُفض لأنه اعتبر انّ الاولوية هي للشركات الأربع: «الموضوع اتخذ بهذه الطريقة، وقرار مجلس الوزراء كان واضحاً وهو انّ التفاوض مع الشركات المصنّعة وبمواكبة من دولها. ولكن اين توجد شركات مصنّعة في الصين؟ في الصين هناك شركات لديها رخصة من ciemens وGE، كما اننا حصلنا على عروض من Contractors وليس من شركات مصنّعة. لذلك، اذا وقّعنا مذكرة تفاهم نكون بذلك خالفنا قرار مجلس الوزراء وهذا ليس معناه انهم لا يستطيعون، هم يريدون آلية مختلفة ونحن قلنا لهم أن يعطونا عروضاً كافية ووافية لنستطيع ان نقارنها عندما تكون هناك مقارنة».
واضاف: «اليوم اذا لم استطع الوصول الى حل مع الشركات المصنّعة سنتوجه الى الشركات الاخرى، لكن هذا يتطلب قراراً مختلفاً إذ يمكن ان يكون لديهم إمكانات مالية وتقنية أكبر. وعندما أتكلّم مع Ciemens أو GE، يقدّمون لي التفاصيل اللازمة وذلك لا لأتفاوض معهم، فيمكن أن يكون الصينيون أفضل إلّا أنّه لدي أصلاً 4 شركات، فإلى كم شركة صينية أتوجّه من ناحية الـ»Contractors» او المقاولين إذ أنهم بالآلاف في الصين وجميعهم لديهم القدرة المالية والتقنية. ولأتمكن من التفاوض معهم يلزمني الآلية لأختار بطريقة صحيحة، وأنا لم أرفض هذا العقد بل أشرتُ إلى أنّ وقت هذه الطروح سيأتي وستُقارن مع غيرها.
وعلى حدّ قولهم أنّهم سيبنون المعمل ويموّلونه من دون كفالات من الدولة، فإن كان ذلك صحيحاً فيعتبر الحلّ الأفضل».
