أكد رئيس الحكومة حسان دياب أن لا خطوط حمراء أمام أي جهة أو بلد يريد دعم لبنان أو الاستثمار في بناه التحتية، إن أتى هذا الدعم من الشرق أو الجنوب أو الشمال أو الغرب. وقال إن الأولوية هي لتأمين مصلحة لبنان. كذلك قرر مجلس الوزراء أن تحدد كل وزارة المجالات التي يمكن أن تشملها عقوبات قانون «قيصر» الأميركي المخصص لتشديد الحصار على الشعب السوري. وعلمت «الأخبار» أن الحكومة ستتجه إلى تقديم طلبات للولايات المتحدة الأميركية من أجل إعفاء لبنان من العقوبات في عدد من القطاعات.
وكان وزير الصناعة عماد حب الله قد طلب، خلال اجتماع مجلس الوزراء الخميس، البحث في فرص التوجه شرقاً. وعلى المنوال نفسه، أكد وزير الطاقة ريمون غجر أن الوزارة ستأخذ العرض الصيني لإنشاء معامل الكهرباء بعين الاعتبار، مشيراً إلى أن الأولوية ستكون للعرض الأفضل، بصرف النظر عن اسم الجهة التي تقدمت به.
كذلك ناقش مجلس الوزراء مجدداً مسألة التدقيق في حسابات مصرف لبنان. وقالت وزيرة العدل إنه سيتم التواصل مع مكتب مقاطعة إسرائيل في القاهرة للتأكد من وضع الشركات المطروحة، ولا سيما شركة «كرول»، التي تبيّن أن بين مسؤوليها إسرائيليين. لكن نظراً إلى كون بيانات المكتب صارت قديمة، ولم تحدّث من زمن بسبب عدم اكتراث أغلب الدول العربية المهادنة لإسرائيل بتحديث هذه اللائحة، فإن المطلوب إجراء بحث وطني عن تلك الشركات، علماً بأن الأمن العام ومخابرات الجيش كانا قد أعدّا تقريرين يؤكدان ارتباط شركة «كرول»، التي كان مجلس الوزراء قد وافق على التعاقد معها، بإسرائيل.
في سياق آخر، وبعد فشل المناقصات التي أطلقتها وزارة الطاقة لشراء المازوت، قرر مجلس الوزراء السماح لمنشآت النفط وبمهلة أقصاها 31 آب 2020 الاستعانة بآلية «سبوت كارجو» (الشراء من البحر) لتأمين الكميات اللازمة من المشتقات النفطية للسوق المحلية بشكل سريع، ريثما تنجح المناقصات المطروحة والعودة الى العمل بحسب الأصول.
كذلك وافق المجلس على إبلاغ العقد الموقّع بين وزارة الاتصالات وأوجيرو لعام 2019، والموافق عليه من قبل الغرفة السابعة لديوان المحاسبة بموجب القرار 2580 على 2019، وذلك سنداً إلى مبدأ استمرارية المرفق العام وشرط التقيد بما ورد في قرار الغرفة من ملاحظات، على أن يتم الدفع لهيئة أوجيرو بموجب فواتير ترفعها الهيئة الى وزارة الاتصالات، المديرية العامة للاستثمار والصيانة بهذا الشأن.
الحكومة تتّجه إلى تقديم طلب إعفاء من عقوبات قيصر في عدد من القطاعات
وكلف المجلس وزير الاتصالات والمديرية العامة للبريد إعداد مشروع دفتر شروط خاص لإطلاق مزايدة عالمية لتلزيم قطاع البريد وعرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه، تمهيداً لإطلاق المناقصة في مهلة أقصاها 3 أشهر.
وتمت الموافقة بصورة استثنائية على طلب وزارة الداخلية والبلديات تحقيق مليون بطاقة هوية بيومترية مع متمماتها بطريقة الاتفاق بالتراضي على أساس سعر البطاقة يحدد بالعملة الوطنية ويبلغ حوالى 4 آلاف ليرة لبنانية، وذلك من احتياط موازنة وزارة الداخلية لعام 2020.
وطلب الى وزير الطاقة والمياه وخلال مهلة أقصاها شهر من تاريخه، استطلاع موقف الدول التي تريد التعامل مع الدولة اللبنانية لشراء المحروقات، «فيول أويل» و«غاز أويل»، وإطلاع مجلس الوزراء على النتيجة لاعتماد آلية المفاوضات المباشرة من دولة الى دولة ودون أي وسيط، وضمن القرار نفسه، ثانياً: تعديل قرار مجلس الوزراء الرقم 7/2020، بتاريخ 19/3/2020 لجهة ما ورد فيه أن تكون الصفقة من دولة الى دولة ودون أي وسيط بحيث تصبح الصفقة من خلال مناقصة دولية تشترك فيها شركات نفط وطنية وعالمية.