تنشط الاجتماعات على خط السراي الحكومي، سواء ثنائية أم جَماعية، لاستلحاق قطار الإنقاذ من نوافذه العديدة وجلّها دعم صندوق النقد الدولي الذي يترقب المقاربة الموحّدة التي خرجت بها “لجنة تقصي الحقائق” المنبثقة من لجنة المال والموازنة النيابية.
فبعد اللقاء الصباحي بين رئيس الحكومة حسان دياب ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية ابراهيم كنعان الذي أطلعه على خلاصة مداولات “لجنة تقصّي الحقائق”، انعقد اجتماع قبل الظهر لخلية الأزمة الوزارية برئاسة وزير المال غازي وزني، على أن ينعقد في السادسة مساء اليوم اجتماعٌ في السراي برئاسة دياب ويضمّ وزير المال وحاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف.
مصادر مصرفية اعتبرت، رداً على سؤال لـ”المركزية”، أن الاجتماع تكملة لسلسلة اللقاءات التي يجريها رئيس الحكومة في سياق متابعة الوضع المالي والنقدي في البلاد، بما فيه الأرقام التي توصّلت إليها “لجنة تقصّي الحقائق”.
وعما إذا كانت الدعوة إلى الاجتماع المسائي لإبلاغ دياب المجتمعين بموقفه من المقاربة الموحّدة التي أبلغه بها النائب كنعان، أوضحت المصادر أن “الأرقام والمقاربة الموحّدة صدرت عن مجلس النواب وليس عن المصارف وجمعية المصارف”.
ولم تغفل الإشارة إلى كثرة الاجتماعات وتعدّد المستشارين والإكثار من الاستشارات وإبداء الآراء المختلفة… معلقةً بالقول: “كثرة الطبّاخين تُحرق الطبخة”.
ولفتت المصادر المصرفية إلى أن “الحاكم رياض سلامة لديه رؤيته لحل الأزمة القائمة، فلتُعطِهِ الحكومة الفرصة لتقديم خطته كاملة وإمهاله لتطبيقها في مدة أقصاها ثلاثة أسابيع، وإذا اعتبرت أنه لم تكن هناك رقابة على عمل مصرف لبنان، فلتراقب هي أو توكل المهمة لمن تشاء، لإجراء رقابة مشددة على كيفية تطبيقه هذه الخطة إن كانت مقتنعة بها أساسا”!
