على رغم انقضاء مهلة المائة يوم التي طلبتها الحكومة قبل الحكم عليها، لم تفلح في تسجيل اي انجاز مما وعدت بتحقيقه، فجاءت الدعوة الى لقاء الحوار الوطني في بعبدا الخميس المقبل، علّ انعقاده يؤدي الى الخروج بموقف موحد من شأنه ان يشكل خارطة طريق لكيفية ما تعيشه البلاد من مآزق سياسية وأزمات مالية ومعيشية، مع الخوف من ان تكون خطوة الاستنجاد بهذا اللقاء متأخرة بحيث يتعذر وقف التدحرج نحو الانهيار الشامل الذي يتهدد الكيان .
عضو كتلة المستقبل النيابية النائب سمير الجسر يقول لـ”المركزية”: “لا شك في ان الحكومة باتت عمليا في حكم الساقطة بعدما اثبتت عجزها وفشلها وعدم خبرتها وتمرس اعضائها في اداء مهامهم الوزارية، ومع ذلك انا من القائلين ببقائها قبل التوافق على رحيلها وتشكيل غيرها، لأن الفراغ في هذه الظروف الصعبة محليا وإقليميا وحتى دوليا من شانه ان يشكل الضربة القاضية للبنان الدولة والكيان، وهذا ما لا يريده اي لبناني عاقل ومخلص لبلده” .
ويضيف، ردا على سؤال حول مشاركة الرؤساء السابقين للحكومة في لقاء بعبدا الاسبوع المقبل، أن “لبنان لا يقوم الا بتوافق كل مكوناته، ومن الخطأ والخطر ان يشعر اي مكون من ابنائه بالانتقاص من حقوقه او بإبعاده عن المشاركة في السلطة والقرار. وكما بات معلوما ان الرؤساء السابقين للحكومة سيجتمعون الاثنين المقبل لاتخاذ الموقف المناسب من الموضوع، علما اننا كنا نتمنى ان يكون هناك جدول اعمال واضح لهذا اللقاء الذي سيجمع الاقطاب والقيادات”.
وعن قانون قيصر، يعتبر الجسر أن “لبنان لديه ما يكفي من الازمات والمشكلات، لذا يفترض بالجميع حسن التعامل مع مندرجات هذا القانون لتجنيبه واللبنانيين المزيد من البؤس والشقاء”.
ويختم الجسر مؤكدا أن “الاصلاح هو السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد، وهذا ما ندركه جيدا ويدعونا اليه العالم بأسره ويشترطه علينا صندوق النقد الدولي لمد يد العون لنا ومساعدتنا على النهوض من ازماتنا ومع ذلك لا نزال نتبع النهج نفسه من المحاصصة والتعيينات وتغطية الفاسدين وادعاء الانجازات والقيام بالاصلاحات المنشودة”.
