أصدرت هيئة المحامين في التيار الوطني الحر بيان، جاء فيه:
“الدستور اللبناني يكفل حرية التعبير والحفاظ على كرامة الأشخاص واحترام مقامهم وموقعهم.
ولا يمكن تحت شعار حرية التعبير التعرض لكرامات الناس، فكيف الحال اذا كانت الإهانة موجهة الى مقام رئاسة الجمهورية وكرامة الرئيس.
ما حصل بالأمس من شتائم لموقع الرئاسة ولشخص الرئيس هو مخالفة فاضحة للقانون ابطالها شباب مغرر بهم تحت ستار الحراك والثورة.
ان هيئة المحامين في التيار الوطني الحر اذ تؤكد على الدور الريادي لنقابة المحامين في بيروت في موضوع الدفاع عن الحقوق والحريات، تتمنى ان لا تتحول النقابة من مقام للدفاع عن الحقوق الى ملاذ وملجأ لمخالفي القانون ولمن يتعرضون لرئيس الجمهورية.
وعليه تستنكر الهيئة ما حصل بالأمس وما تبعه من موقف لسعادة نقيب المحامين بدفاعه عن اشخاص عمدوا علنا الى شتم رئيس الجمهورية والتوجه اليه بعبارات نابية لا تمثل الا مطلقيها، مؤكدة ان الفرق شاسع وواسع بين حرية التعبير وبين التحقير الذي يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.”