ناقش النائب ادكار طرابلسي مع وزير الداخلية محمد فهمي موضوع الاعتداءات المتكررة على الأملاك الخاصة والعامة وعلى الكرامات والمقدسات وقطع الطرقات، والتي تجاوزت حرية التعبير لتتحول الى اعتداء صارخ على الأمن وحقوق الناس والقانون، وتظهر خلفه نوايا سياسية بضرب هيبة الدولة ونقل البلاد الى حالة الفوضى والحرب الاهلية.
وطالب النائب طرابلسي الذي زار وزير الداخلية يرافقه المحامي جميل مراد، بعودة العمل بطلب الأذن المسبق للقيام بأية تظاهرة وذلك حسب القرار رقم ١٠٢٤ / ٢٠٠٦ الذي تعلن فيه الجهة المنظمة هوية منظميها ومسؤوليتها عن وجهة سيرها واهدافها وتحملها للمسؤولية عن الأضرار التي قد تُسببها.
وطالب طرابلسي بتنفيذ قانون العقوبات، المادتين ٣٤٥ و٣٤٦، في حق كل من يقوم بتظاهرات تخريبية وتجمعات شغب يستخدم فيها العنف على انواعه، وذلك صوناً للسلم الأهلي وحفاظاً على حقوق الناس ولبسط سلطة القانون.
وإذ هنأ طرابلسي وزير الداخلية على إداء قوى الأمن الداخلي والتضحيات التي قدمها العسكريون وفوج الاطفاء طوال فترة الاضطرابات، تم البحث أيضاً في سبل التحرك الحاسم لمنع تفاقم أعمال الشغب في الشوارع، وطالب النائب طرابلسي وزير الداخلية بان تقوم البلديات بإنارة الشوارع الداخلية، وان تساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين عبر المساعدات الاجتماعية على العائلات المحتاجة ودعم تعليم اولادهم في المدارس الخاصة.
واستعرض النائب طرابلسي مع وزير الداخلية موضوعات اكتظاظ النظارات، وعقود الزواج المدني، ونقل النفوس، والجمعيات، وعدم تنفيذ احكام المحاكم لإخلاء بعض الاملاك المحتلة في حي الهمشري في المية ومية.
