كتبت ايفا ابي حيدر في “الجمهورية”:
إنتقل مشهد زحمة المواطنين من أمام ابواب المصارف الى امام الصيارفة، فمشهد التهافت لشراء 200 دولار بات روتينياً، يبدأ من الساعة الخامسة فجراً. وبعد أسبوع على بدء المركزي ضَخ الدولارات في السوق لم تنعكس هذه الخطوة ايجاباً على الاسواق. فما هي الاسباب؟ وهل هناك جدوى من الاستمرار بها؟
تحوّل شراء 200 دولار من الصرافين الى مزيج من الذل والتجارة، فمن جهة هناك من هو في حاجة للعملة الصعبة إمّا لإرسالها الى الطلاب في الخارج او بهدف الاستشفاء او للمساعدة المنزلية، ومن جهة أخرى هناك من وجد في آلية توزيع الدولار فرصة للتجارة فعمد الى شرائه بسعر 3900 ليرة وبيعه في السوق السوداء على سعر 5200 ليرة ليُساهم في تنشيط عمل هذه السوق، بما يؤكد انّ كل الجهود لضبط سعر الدولار من خلال لجوء المركزي الى ضَخ ما بين 4 الى 6 ملايين دولار في السوق يومياً تذهب هدراً، فهل حان الوقت لإعادة النظر بالآلية المعتمدة اليوم في قطاع الصيرفة؟
يرى كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس نسيب غبريل أننا نعاني أزمة ثقة حادة أدّت الى أزمة سيولة، وبالتالي فقد تبيّن انّ الحلول التي اتخذتها السلطات وتحاول تطبيقها لم تتمكّن من لجم السوق السوداء وهي إجراءات موضعية لا تسدّ الفراغ الذي تركه التأخر في تطبيق الاصلاحات. وحده تطبيق الاصلاحات يؤدي الى صدمة إيجابية في الاسواق ويؤدي بدوره الى ضَخ السيولة. فالكل يعلم انّ مصرف لبنان عمد منذ شهر كانون الاول الى اتخاذ إجراءات موضعية عبر اصدار تعاميم مؤقتة لتعبئة قسم من الفراغ الذي سَبّبه التأخر في تطبيق الاصلاحات البنيوية. فالقطاع الخاص والمواطن والاغتراب اللبناني بحاجة لأن يلمس إصلاحات جدية، وما عاد يقتنع بالخطابات وتشكيل اللجان.
ورداً على سؤال، إقترح غبريل ان تفتح السلطات خطاً ائتمانيّاً بالدولار من الخارج بما بين 4 الى 6 مليارات دولار بفوائد منخفضة او شبه صفر في المئة مقابل قسم من احتياطي الذهب لضَخّها من خلال المصارف في الاسواق لإراحة الشركات والسوق والمودع تدريجاً، الى حين بدء الاصلاحات والاتفاق مع صندوق النقد الدولي. نحن نعلم انه لا يمكن المَس بهذا الاحتياطي الّا بتصويت أكثرية مجلس النواب وفي وقت الازمات فقط، ونحن اليوم في أزمة.
وشدّد غبريل على انّ أهمية صندوق النقد لا تكمن فقط في كونها ستضخ أموالاً الى لبنان، إنما لِما لهذه الخطوة من مصداقية للبرنامج الاصلاحي وانضباط لتطبيقها، ما من شأنه ان يشجّع بلداناً أخرى على ضَخ سيولة في لبنان.
وقال غبريل: لو طبّقت الحكومة الاصلاحات التي طلبها «سيدر» لما وصلنا الى ما وصلنا إليه اليوم، فمنذ نحو 4 سنوات قيل انّ هناك 90 مؤسسة عامة انتفى جدوى وجودها، فلماذا لا يتم دمجها او إغلاقها الآن حتى قبل انتهاء التفاوض مع صندوق النقد؟ لماذا لا يزال لدينا الآلاف من الوظائف الوهمية في القطاع العام ولم يتم إلغاؤها بعد بدلاً من اللجوء الى شطب رأسمال المصارف وفق ما نَصّت عليه خطة الحكومة؟ لماذا لا يتم ضبط الحدود ومكافحة تهريب المازوت والطحين المدعومين من مصرف لبنان؟
لماذا لا تتم إعادة النظر بخطة الكهرباء خصوصاً بعد تراجع اسعار النفط عالمياً الى مستويات قياسية؟ لم لا تقر اللامركزية في الانتاج ويتم إعطاء تراخيص للقطاع الخاص لإنتاج الكهرباء؟
كما تساءل لماذا لا يتم تحويل رواتب موظفي شركات اصبحت عامة من الدولار الى اللبناني؟ وهذا الامر ينطبق على سبيل المثال، على موظفي undp الذين يقبضون رواتبهم بالدولار، علماً انّ الدولة تدفع حوالى 90 في المئة من كلفة هذه الرواتب. فتحويل هذه الرواتب الى الليرة اللبنانية يعكس جدية في التعاطي، وبالتالي انّ هذه الاجراءات متى طُبّقت كفيلة بإعطاء الثقة وخَلق صدمة إيجابية في السوق.
الصرافون
وكان أمين سر نقابة الصرافين محمود حلاوي نقل أمس الى رئيس مجلس النواب نبيه بري أجواء الآلية المعتمدة في قطاع الصيرفة وكيف يمكن أن نساعد في ضبط سعر صرف الليرة وعدم ترك السوق السوداء في مجالها بالمضاربة عليها، لافتاً الى انّ مقوّمات نجاح الآلية، أوّلاً: هي استمرار ضَخ الدولار من قبل مصرف لبنان بالشكل الذي يكفي حاجة المجتمع، وثانيا: التزام القوى الامنية بقمع السوق السوداء وإلغائها نهائياً قدر الامكان. وثالثاً: شرحنا له انّ الصيارفة هم من يسعون لترشيد بيع الدولار بطرق سليمة ومدروسة وبشكل ان لا يباع الدولار فقط لمجرد المضاربة على الليرة».
أضاف: «انّ الضَخ يؤمّن نصف حاجة السوق او حتى الثلث، وهذا الأمر يدفع التجار الى الذهاب للسوق السوداء. فكلما تم تشديد التدابير الامنية كلما ضعفت السوق السوداء والتاجر حُكماً سيصبح مُجبراً بأن يرشّد استيراده، بمعنى انه اذا كان اليوم يستورد بمليون دولار ويكدّسه في المستودعات، حينها سوف يستورد بـ 500 ألف دولار لزوم المستهلك المباشر».
وعن إمكانية ضبط السوق، قال: إنّ الآلية اذا اكتملت عناصرها فعلاً يمكن لها أن تنجح، ويمكننا ان نؤكد انه اذا استطعنا متابعة الموضوع بالشكل الصحيح مع خلية الأزمة الفاعلة التي تجتمع في الاسبوع مرتين بشكل دائم، فإنّ هذه الآلية ستَحلّ الكثير من المشاكل. لكن، أن أعدك بأن ينزل الدولار، طبعاً هذه تتطلب رحمة الله أولاً».
تسعيرة الصرافين
الى ذلك، أعلنت نقابة الصرافين أمس تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية حصراً وبهامش متحرّك بين: الشراء بسعر 3850 حداً أدنى، والبيع بسعر 3900 حداً أقصى.
وشهدت «محلات الصيرفة فئة «أ» في قضاء الكورة زحمة توافد المواطنين بشكل غير مسبوق، حيث اصطفّ عدد كبير منهم أمام محال الصيرفة للحصول على مبلغ 200 دولار اميركي كحد أقصى، وذلك بعد إبراز الاوراق المطلوبة. الّا انّ بعض المحال توقف امس عن بيع الدولارات للافراد، وحصرها فقط بالتجار والذين يثبتون حاجتهم لتحويل الاموال الى الخارج.
وفي الغبيري، تجمّع المواطنون منذ الخامسة فجراً أمام شركة للصيرفة.
كذلك في البقاع، تهافت المواطنون بشكل كبير على محال الصيرفة، حيث عمّمت نقابة الصرافين استمارة تُحدد آلية الحصول على مبلغ 200 دولار لقاء إبراز المستندات.
امّا في السوق السوداء، فحافظَ سعر صرف الدولار على مستوياته عند 4700 ليرة. وقد بلغ سعر صرف الدولار للتحاويل النقدية الإلكترونية الواردة من خارج لبنان كما حدّدته مديرية العمليات النقدية لدى مصرف لبنان أمس 3,800 ل.ل.
