أشارت وزيرة العدل ماري كلود نجم إلى أننا “تمكنا من السير قدما في بعض الملفات وأخفقنا في بعض الملفات الأخرى. وأنا لا أخجل من القول بإني لست راضية عن بعض الأمور، فبصراحة أنا لست راضية حتى عن أدائنا، وأحيانا أكون غاضبة وناقمة على هذا الواقع المرير وأسجل اعتراضاتي، ولكن المشوار طويل ويجب أن نكمل العمل”.
وأضافت، خلال إطلاقها في السرايا الحكومية، مشروع تعاون نحو 550 طالبًا من مختلف الجامعات في لبنان من أجل تأمين مشاركة شباب لبنان في اقتراحات لمشاريع تطوير القوانين واستقلالية القضاء وشفافيته ومكافحة الفساد: “لا يمكننا معالجة أزمة هي أزمة نظام في شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر، بل يجب أن نفكر في الأسس التي تمكننا من البقاء في لبنان على المدى الطويل. هناك نظام يصعب مواجهته هو نظام محاصصة، طائفي، زبائني، ميليشياوي واحتكاري بكل ما للكلمة من معنى، نظام شرس يحارب اي اصلاح بشراسة، ولهذا فإن مسار الإنقاذ طويل. المسؤولية مسؤولية الجميع، الوزارات، الحكومة وجميع مكونات الوطن بمن فيهم من حكموا على مدى سنوات. ويجب الخروج عن منطق الكيديات والتناحر والعقليات العقيمة والتقسيمة التي تلعب على وتر الطائفية والخوف”.
وأكدت أننا “نتوق الى وطن والى نظام يحمي الجميع ويعطي المواطن حقه من دون ان يضطر الى المرور بطائفته وبزعيم طائفته”، شددت على ان طموحها لوزارة العدل هو “توفير العدالة الى كل اللبنانيين وكل المقيمين في لبنان، والعدالة لا تعني فقط الأحكام القضائية انما العدالة الإجتماعية والبيئية”.
ورأت ان “الأولوية لتحقيق هذا الهدف يكمن في تحقيق: استقلالية القضاء، حماية المجتمع المدني وتمكين المواطن من المشاركة، والشفافية في صنع القرار”. واعتبرت ان “الشفافية مطلقة في كل الملفات التي تستلمها، فلا شيء فوق الطاولة او تحت الطاولة”، وقالت: “في التعيينات التي نعدها طلبنا من القضاة الترشح وتقديم نبذة عنهم وسيكون هناك مقابلات، ولن يكون هناك أسماء تفرض علينا، فهذا ما لا أقبل به”.
وأعلنت أنه “من الضروري ان نعمل مع الشباب من أجل كسر هذا النظام المهترئ الذي يحكمنا، وإذا لم نتمكن من كسره فسيكسرنا. ولا مخرج لنا سوى الدولة المدنية وهي دولة موجودة، فدستورنا يؤكد على الطابع المدني للدولة”.
وأعربت عن تمسكها بمشروع القانون المدني الاختياري للأحوال الشخصية، معتبرة هذا الأمر “أساسي لا منفذ للبنان من دونه”.
أما عن موضوع مكافحة الفساد، فقالت: “أقرت الحكومة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وهناك عدة وزارات معنية بها، ولكن الشق كبير فيها من مسؤولية وزارة العدل، وهو يتعلق بورشة الإصلاح والقوانين، قسم منها أقر في مجلس النواب وقسم نشارك به في كل جلسات اللجان الفرعية واللجان المشتركة في مجلس النواب لكي تصل هذه القوانين الى خواتيمها بطريقة جيدة”.
وقالت: “بالنسبة الى قانون رفع السرية المصرفية، فقد طلبت من رئيس الجمهورية ان يطلب رد هذا القانون الذي أقره مجلس النواب لأن الصيغة التي أقر بها لا تلبي طموحاتنا”.
وأضافت: “ان الورقة التي وضعتها الوزارة هي تحت عنوان “تدابير آنية وفورية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المتأتية عنه”، وتقدمت بهذه الورقة الى مجلس الوزراء وتمت مناقشتها وأقرت وبدأنا بتنفيذها، وهي تدابير إدارية يمكن تنفيذها من دون اي مرسوم تطبيقي، اي يمكننا ان نعمل من ضمن القوانين الموجودة، من القوانين الضريبية او الإتفاقيات دولية او قانون الإثراء غير المشروع. فكل ادارات الدولة معنية بهذه التدابير، وكل شخص تعامل مع الإدارة منذ العام 1991 وكل الأشخاص الذين قدموا خدمات للدولة من المهم التدقيق بملفاتهم. اما الشق الثاني، فيتناول الأشخاص الذين تداولوا الشأن العام منذ العام 1999. اما التدقيق الضريبي الداخلي فيشمل الأشخاص الذين اجروا التزامات وعقود مع الإدارة او مقيمين في لبنان، وهذا من اختصاص وزارة المالية، واهميته تكمن في ملاحقة اي تهرب ضريبي، مع التدقيق المحاسبي على هذه العقود والرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة عليها. اما النقطة الثالثة فتتمثل بقانون الإثراء غير المشروع للإشخاص الذين تولوا شأنا عاما، والتأكد من تقديم التصاريح عندما يتولى الأشخاص مهامهم. اضافة الى انشاء لجنة لجمع المعلومات ومسح ثروات كل الأشخاص وازواجهم واولادهم القاصرين من بيانات الدولة، وتفعيل مكاتب الشكاوى في الوزارات والإدارات وايجاد قاعدة بيانات بكل الشكاوى ما هو رقمها وتاريخها. اما بالنسبة الى مسح ثروات الموظفين فسيتم البدء بالإلتزامات وبالتعهدات وبالعقود التي قيمتها كبيرة”.
وختمت: “أهداف هذه الورقة هي تفعيل آلية مكافحة الفساد واسترداد الأموال، إرساء الشفافية في الإدارات العامةـ تفعيل الرقابة الإدارية الذاتية، تحفيز المواطنين على كشف الفساد”. ورأت ان “هذه التدابير ستمكن من تحصيل اموال مترتبة عن التهرب الضريبي، او الغش او هدر المال العام، وارساء الشفافية في الشراء العام، وجمع المعلومات عن مسح الثروات وترحيلها الى المراجع المختصة وفقا لقانون الإثراء غير المشروع”.