يعزو رئيس الحكومة حسان دياب دفاعه عن التعيينات المالية والإدارية التي قرّرتها حكومته في 10 حزيران، إلى رغبته في توجيه رسالة إيجابية إلى الخارج عن مضيه في تنفيذ التعهدات التي قطعها، ولا يريد أمام المجتمع الدولي كسر صورته وحكومته، وإظهار عجزها ونكولها. تقاطع هذا الموقف مع ما سمعه المسؤولون اللبنانيون من السفير الفرنسي برونو فوشيه عن نتائج اجتماع عُقد في باريس في 5 حزيران، استضافه الإليزيه جمع مسؤولين كباراً تناول الوضع في لبنان، وشارك فيه فوشيه من بُعد.
وأعلنت أنه “في الاجتماع أكد الحاضرون أن ثمة خطوات على الحكومة اللبنانية المسارعة إلى اتخاذها من أجل الحصول على مساعدة فرنسية أو دولية، مبدين ارتياحهم إلى الخطة الإصلاحية الحكومية، ودخول لبنان في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي. تقدّم كهذا – بالنسبة إليهم – موضع ترحيب، بيد أنه غير كاف من دون إصلاحات أساسية، وهو مصدر قلق كبير لباريس من جراء تزامن التأخر في الإصلاحات مع حوادث واضطرابات أمنية. الفرنسيون غير متحمّسين في الوقت الحاضر لعقد اجتماع لأصدقاء لبنان، في انتظار أن تنفذ السلطات اللبنانية التعهدات التي قطعتها في مؤتمرات سابقة.
وركّز المجتمعون على شقين، لاحظوا أن من المهم إيلاءهما أهمية رئيسية نظراً إلى ما يمثّلانه، هما الجيش والأسلاك العسكرية والأمنية والقضاء، مع تأكيد الحاضرين على الرهان عليهما.
وتوقفوا، تبعاً للمعلومات التي نقلها فوشيه إلى المسؤولين اللبنانيين، عند الأسباب التي حالت إلى الآن دون إصدار مناقلات وتشكيلات قضائية، فأطلعهم السفير على حيثيات الخلافات المحيطة بها، ناهيك بأنه سبق أن سأل محدّثيه اللبنانيين عن دوافع التأخر في إصدارها. من بين الأجوبة التي تلقّاها أن المناقلات والتشكيلات إجراء دوري يجريه مجلس القضاء الأعلى، وتأخر إصدارها – في معرض تبرير التعثر – لا يتسبب في شغور في هذه الإدارة اللبنانية الرئيسية. أضف إلى أنها لا تندرج في نطاق الإصلاحات التي تودّ الحكومة اللبنانية إجراءها في هذا القطاع، مع تأكيد محدّثيه اللبنانيين أن الإصلاح القضائي الفعلي يكمن في اقتراح قانون السلطة القضائية المستقلة، الموضوع بين يدي مجلس النواب في الوقت الحاضر”.
