اعتبر عضو تكتل “لبنان القوي” النائب آلان عون أن “المشكلة بالخطة الحكومية أنها قررت مناقشتها بعد أن أقرتها بدل أن تقوم بذلك قبل ، وبالتالي، فلا يجب استغراب الانقسام الحاصل، لأن العمل الصحيح كان يتطلب التنسبق المسبق مع المعنيين، لتجنب التباينات التي نشهدها الآن” .
وأضاف، في حديث للـ”mtv”: “نشعر أن الفريق التفاوضي الحكومي يمثل صندوق النقد في لبنان، لا الموقف اللبناني لدى الصندوق. فكلما قلنا شيئا يجيبوننا أن صندوق النقد لا يقبل. فهل انتم تفاوضون للتعبير عن وجهة نظر لبنان ومصلحته ام وجهة نظر صندوق النقد؟”، متابعًا: “على الوفد المفاوض اللبناني كما الحكومة أن يعلموا أن هذه المقاربة ستكون لها تداعيات على اللبنانيين والمودعين والاقتصاد جراء هكذا خيارات، وليست مجرد قضبة قواعد حسابية مالية”.
وعن ميل رئيس الجمهورية ميشال عون الى مقاربة واحدة وارقام واحدة لعدم اضعاف موقف لبنان التفاوضي قال عون: “طبيعي، وهذا موقف الرئيس منذ البداية، ودخوله على الخط من خلال اجتماع بعبدا لتوحيد المقاربات لأنها كانت منقسمة. ومن المهم التأكيد ان المجلس النيابي ليس طرفا، بل اوجد مساحة حوار ببن الحكومة ممثلة بوزارة المال، وبين مصرف لبنان والمصارف ولجنة الرقابة على المصارف”.
وأكد أن “ليس لدى المجلس النيابي اي ارقام، فالارقام تأتي من الحكومة ومصرف لبنان والمصارف، وما نحاول قوله هو وحدوا المقاربات. فمن الطبيعي ان يكون حجم الخسائر كبيرا عندما تنطلق مقاربة الحكومة من افلاس البلد والجميع اليوم، ولكن عندما تنطلق المقاربة من عدم اعتبار كل ما يستحق حتى العام 2040 مستحقا اليوم، وان هناك قدرة على السداد بعد 10 سنوات، عندها يختلف حجم الخسائر انطلاقا من المعالجة التدريجية”.
وأردف: “المقاربة مهمة لانه سيليها النقاش الاهم الذي سينطلق من السؤال التالي: اذا كان هذا هو حجم الخسائر فماذا يجب ان نفعل؟ لان حجم الخسائر يترك تداعيات على المودعين وكل اللبنانيين. فلا يمكن الذهاب الى صندوق النقد “مزلطين ومن دون شنتان” على حد توصيف احد الزملاء النواب خلال النقاشات، بمعنى التنازل عن كل شيء”.
وعن اعتبار الموقف الاخير للناطق باسم صندوق النقد اقرب الى الحكومة، أشار عون الى أن “علينا ان نرى من هو المحبّ الذي تواصل معه وطلب منه التغريد مجددا بعد موقفه قبل يوم واحد المشجع لمقاربات موحدة وجامعة في لبنان. يبدو ان هناك محبا يمثل صندوق النقد في لبنان لا لبنان في التفاوض مع صندوق النقد قام بذلك”.
وختم: “المجلس النيابي ليس طرفا، بل يبحث عن مصلحة لبنان والمقاربة الافضل. فمن يريد مصلحة لبنان يفكر بهذه الخلفية”.