كتب محمد شقير في صحيفة “الشرق الأوسط”:
لا يزال «اللقاء الوطني» الذي دعا إليه الرئيس ميشال عون يوم الخميس المقبل يتراوح بين الانعقاد والإلغاء ليس بسبب احتمال اعتذار رؤساء الحكومات السابقين عن الحضور فحسب، وإنما في حال ارتأت قيادات الصف الأول من المدعوين أن تتمثل بمندوبين عنها، مع أن جدول أعماله لا يتضمن أي بنود يمكن أن تُحدث انقساماً بين المشاركين باعتبار أنها من الثوابت، مثل تحصين السلم الأهلي وتدعيم العيش المشترك والإصرار على خفض منسوب الاحتقان المذهبي والطائفي.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية مواكبة للتحضيرات الجارية لعقد اللقاء بأن بعض المدعوين اتصلوا بالدوائر المعنية في بعبدا لاستيضاحها في خصوص جدول الأعمال، وكان الجواب أنه يتعلق فقط بالثوابت الوطنية التي تحظى بإجماع المدعوين.
وبالنسبة إلى موقف الحكومة من «قانون قيصر»، علمت «الشرق الأوسط» أن لا نية لدى عون لإدراجه على بساط البحث في لقاء بعبدا، إلا إذا بادر من يشارك فيه إلى طرحه من خارج جدول الأعمال مع أن من يعارض الموقف الذي أعلنه الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله في هذا الخصوص يرى أن لا مبرر لطرحه بذريعة أن للبنان ما يكفيه من المشكلات وليس في حاجة إلى استحضار مشكلة ذات بعد إقليمي ودولي تنعكس على علاقته بالإدارة الأميركية التي أصدرت هذا القانون.
وكشفت المصادر أن الرئيسين نبيه بري وحسان دياب تطرقا في اجتماعهما أول من أمس إلى «قانون قيصر» من زاوية مبادرة الحكومة إلى التواصل مع واشنطن للحصول على استثناءات تتعلق بعدم منع لبنان من جر 220 ميغاوات من سوريا للتعويض عن النقص في التيار الكهربائي واستخدامها لتغذية بعض المناطق به، خصوصاً تلك التي تعاني من التقنين المبرمج الذي يستهدفها. ولفتت إلى أن تشمل هذه الاستثناءات مرور الشاحنات المحملة بالمنتوجات الزراعية والصناعية اللبنانية إلى الدول العربية عبر البوابة السورية، وقالت إنه سبق لواشنطن أن استجابت لطلب العراق في استمرار جر حاجته من الكهرباء من إيران المدرجة على لائحة العقوبات الأميركية، وكشفت أن الأردن وافق على الاستجابة لطلب لبنان تزويده بالطاقة التي يشتريها الأردن من سوريا في حال لم تستجب واشنطن لطلب لبنان الحصول على استثناءات، لكن دمشق أبلغت من اتصل بها لهذا الغرض رفضها جر الطاقة من الأردن إلى لبنان عبر أراضيها. وقالت مصادر نيابية إن موقف لبنان لن يقدم أو يؤخر بالنسبة إلى العقوبات المفروضة على النظام في سوريا، وبالتالي يجب أن يتبع سياسة النأي بالنفس.
وذكرت المصادر النيابية أن بعض المدعوين إلى لقاء بعبدا يجرون مشاورات تنطلق من ضرورة إدخال تعديل على جدول الأعمال يدفع باتجاه تبني مقاربة الخسائر المالية التي أنجزتها اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة النيابية، لأن هذه المقاربة أدت إلى حسم التباين حول الأرقام المالية وشكلت نقطة التقاء بين البرلمان والحكومة وكانت موضع توافق بين رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة حسان دياب.
واعتبرت أن مجرد تبني لقاء بعبدا هذه المقاربة سيقود حتماً إلى بدء التفاوض الفعلي بين الحكومة وصندوق النقد الدولي لأن التناقض داخل الوفد اللبناني المفاوض كان وراء تأخيره، ورأت أن هذه المقاربة يجب أن تكون مقرونة برزمة من الإصلاحات المالية والإدارية بدءاً بإعادة تأهيل قطاع الكهرباء باعتماد الحلول الدائمة بدلاً من الموقتة لإنتاج الطاقة.