كتب يوسف دياب في صحيفة “الأنباء الكويتية”:
يستمر جهاز الأمن العام بتوقيف الناشطة كيندا الخطيب، الذي اقتادتها مع شقيقها بندر من منزلهما في مدينة حلبا في عكار (شمال لبنان) قبل أربعة أيام، على خلفية نشرهما تغريدات تهاجم ««حزب الله ورئيس الجمهورية ميشال عون.
وانقسم الشارع اللبناني حيال إبقاء كيندا موقوفة رغم إطلاق سراح شقيقها، وتسريب معلومات تفيد بأن الشابة ابنة الـ 24 عاما متورطة في التعامل مع العدو الإسرائيلي، خصوصا أن هذه المعلومات سربها ناشطون موالون لـ «حزب الله» من خلال «هاشتاغ» يقول «كيندا الخطيب عميلة»، وهو ما أثار الريبة عن استسهال إسقاط تهمة العمالة لإسرائيل لكل المعارضين لـ «حزب الله» والمعترضين على سياسة الرئيس ميشال عون وفريقه السياسي.
في هذا الوقت، كشف مرجع قضائي لـ «الأنباء» أن الناشطة كيندا الخطيب، تخضع للتحقيق حول شبهات التواصل مع اسرائيل.
وأشار إلى أن «ثمة معلومات عن سفر كيندا إلى الأردن في الفصل الأخير من العام 2019، ومن هناك دخلت اسرائيل والتقت أشخاصا إسرائيليين»، مؤكدا في الوقت نفسه أن الموقوفة «نفت هذه الاتهامات لكن يجري مواجهتها ببعض الأدلة ومنها تبادل رسائل نصية عبر الهاتف بينها وبين أشخاص داخل فلسطين المحتلة».
استمرار توقيف كيندا الخطيب، تزامن مع حملة تضامن معها، من الشارع المناهض لـ «حزب الله»، اعتبرت أن إلصاق هذه التهمة بها ليست الا محاولة لتشويه سمعتها والإساءة إلى عائلتها.
وحذر ناشطون من تحويل كيندا إلى «زياد عيتاني 2»، (في إشارة إلى الممثل المسرحي زياد عيتاني الذي لفقت له تهمة التعامل مع إسرائيل، وجرى توقيفه لأربعة أشهر قبل أن تظهر براءته). وأكد مطلقو الحملة أن كيندا «أبلغت الأجهزة الأمنية في نهاية العام الماضي مرتين، أن أشخاصا مجهولين يتصلون بها من داخل فلسطين المحتلة، إلا أن بلاغاتها لم تلق الاهتمام اللازم». وفي هذا الإطار، أوضح مصدر أمني أن الناشطة «لم تعترف بما أسند اليها».
وأقر المصدر بأن الشابة المذكورة سبق لها وأخبرت قوى الأمن بأن شخصا إسرائيليا يتصل بها. وقال إن «التحقيق يجري بإشراف القضاء العسكري الذي لم تكتمل لديه عناصر الادعاء عليها بعد.
