اليوم تتضح المؤشرات حول انعقاد الحوار الانقاذي، يوم الخميس المقبل، عبر لون الضوء الذي سيخرج من مصباح اجتماع رؤساء الحكومة السابقين أخضر كان او احمر، او برتقاليا، ما يعني المزيد من التريث والانتظار.
والمنتظر، بحسب المؤشرات الأولية، أن بيانا سيصدر عن رؤساء الحكومة بعدم المشاركة، ما يعني افقاد الحوار ميثاقيته المذهبية لكن ثمة من يراهن على ان يأخذ الرؤساء سعد الحريري ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام بنصيحة البطريرك الماروني بشارة الراعي، أمس حيث طرح إمكانية تأجيل اللقاء إلى ما بعد الخميس، للإعداد له بشكل افضل من خلال إعداد وثيقة وطنية كطريق للخلاص تلحظ المسائل السيادية التي يطالب بها ثوار «17 أكتوبر» والمعارضة السياسية المتسعة ضد الحكم والحكومة.
المصادر المتابعة تفضل التحدث عن التأجيل على ما فيه من ارتدادات سلبية على هيبة الحكم، حتى لا تطرح احتمال الإلغاء الذي يبقى واردا مادام تقرأ الرئاسة بعكس ما يقرأ المعارضون، إن بالسياسة او بالاقتصاد، وصولا الى وجه لبنان واتجاهاته.
الناشط الثوري والاعلامي أسعد بشارة، قال: «كل من يشارك في هذا اللقاء هو شاهد زور على استمرار الأزمة وإعطاء اوكسجين لهذه المنظومة والمطلوب المقاطعة لأن نتيجته ستكون صفرا».
طبعا وجهة نظر الفريق الرئاسي تنحو باستمرار الرهان على دور يلعبه الرئيس سعد الحريري، باهتمام واضح من الرئيس نبيه بري وتريث في القرار من جانب «القوات اللبنانية» و«المردة» و«الكتائب» فيما حسم «الحزب التقدمي الاشتراكي» خياره المتجه الى الاستجابة كما حركة «أمل».
وفي ذات الوقت بادر هذا الفريق الى الرد على ربط الميثاقية المذهبية، التي يوفرها حضور رؤساء الحكومة السابقين عبر تحريك «اللقاء التشاوري السني» المؤلف من 6 نواب منتمين الى اكثر من كتلة ويدينون بالولاء الى فريق الممانعة الذي يجمعهم كلما دعت الحاجة، هؤلاء سيجتمعون اليوم الاثنين ايضا في منزل عميدهم الوزير السابق عبد الرحيم مراد، بالتزامن مع اجتماع رؤساء الحكومة السابقين، ليعلنوا ان الميثاقية السنية مؤمنة بوجود رئيس الحكومة حسان دياب وان ميثاقيته تفوق دستورية كل الاحزاب السنية مجتمعة.
وضمن مربكات الوضع اللبناني، مسألة التعاطي مع «قانون قيصر» في كل ما يتصل بالتعامل مع سورية، وثمة كلام عن مسعى لبناني للتباحث مع الادارة الأميركية من اجل بعض الاستثناءات وخصوصا، حول استجرار لبنان الكهرباء من سورية، وحول الشاحنات اللبنانية التي تعبر الاراضي السورية بطريق الترانزيت الى البلاد العربية، وكلتا المسألتين من الامور الحيوية للبنان.
في المقابل، يستمر الجدل حول التوجه شرقا الذي تأخذه الحكومة بعين الاعتبار، اثر طرحه من قبل الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله في خطابه الاخير، لكن يبدو ان «قانون قيصر» أصبح عائقا امام هذا التوجه كونه يحظر التعاون مع النظام السوري.
ونقلت إذاعة «صوت لبنان» عن استاذ الاقتصاد في الجامعة الامريكية في بيروت ناصر ياسين قوله ان التوجه اللبناني تاريخيا واقتصاديا وانسانيا هو الى الغرب والى العرب، وهذا ليس سهلا الغاؤه خاصة ان ثروة لبنان الممثلة بالمغتربين الذين ما زالوا يحاولون مساعدة اهلهم واقاربهم في لبنان، هم موجودون ضمن الاقتصاد الغربي وهذا ما يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار.
وصب تصريح لرئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان في هذه الخانة، حيث اعتبر ان صندوق النقد الدولي هو الممر المتوافر حاليا للبنان للحصول على الفرصة التي لا يجوز التفريط بها، واضعا الاصلاحات في المقدمة أكان في قطاع الكهرباء او الجمارك مع ضبط المعابر وإعادة هيكلة القطاع العام.