آخر إبداعات السلطة اقتراح تعمل رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد على تحضيره يتناول إلغاء «الدعم» عن المحروقات والقمح وتسعيرها على أساس سعر الدولار في السوق. وزير الاقتصاد راوول نعمة يقول إن الأمر لا يزال في بداياته، وهو عبارة عن «مجرد أفكار» للتداول، بحاجة إلى دراسات وآليات طويلة ومعقدة.
مع ذلك، فإن الاقتراح الذي اطلعت «الأخبار» على نسخة منه (إحدى نسخ وزارة الاقتصاد)، يفترض بدء تنفيذ قرار إلغاء «الدعم» في الأول من آب، ويشمل البنزين والمازوت والغاز والقمح. في الأسباب الموجبة إشارة إلى أنه لم يعد يمكن للحكومة الحالية أن تبقى مكتوفة الأيدي أمام الواقع المأساوي الذي يشير إلى ارتفاع عدد الأسر التي تعيش تحت خط الفقر إلى ٣٣٥ ألف أسرة. وعليه، فإن الاقتراح يوضع في إطار تأمين شبكة رعاية اجتماعية تخفف وطأة الأزمة على الفئات الأضعف! رفع «الدعم»، أي زيادة الأسعار بنسبة 100 في المئة على الأقل، تريد الحكومة تسويقه كشبكة رعاية اجتماعية!
كيف ذلك؟ بالنسبة للبنزين، ينص الاقتراح على إعطاء قسائم شراء بالليرة لسائقي المواصلات العامة ولذوي الدخل المحدود، على أن تحدد قيمة القسيمة على أساس الفرق بين السعر المدعوم وسعر السوق، وعلى أساس نوع المركبة، ولاحقاً على أساس عدد الكيلومترات المقطوعة بفضل جهاز تحديد المواقع (GPS) مثبت على السيارة! الأمر يسري على الغاز المنزلي أيضاً، مع فارق أن مبلغ القسيمة يحدد على أساس عدد الأشخاص في كل أسرة. أما بالنسبة للمازوت، فتحدد قيمة القسيمة بحسب «متوسط الاستخدام التاريخي للصناعيين والفقراء، وبحسب حجم الأرض المزروعة بالفعل للمزارعين، مع التحقق عبر صور الأقمار الصناعية من قبل المجلس الوطني للبحوث العلمية». اما الخبز، فيقضي الاقتراح بإلغاء «الدعم» عنه، وربط سعره بسعر الدولار في السوق (الذي يحدده مصرف لبنان).
في الأصل، لا بد من الإشارة إلى أن كلمة «دعم» المستخدمة حالياً فيها الكثير من الخطأ من جهة، ومن الكذب حين تستخدمها السلطة من جهة أخرى. فأسعار القمح الحالية لا تستفيد من دعم حكومي. فيما سعر البنزين يتضمّن فرض رسوم إضافية، نتيجة تثبيت السعر في لبنان، بعد انخفاض سعر النفط حول العالم. فما يُسمى، خطأً وزوراً «دعم»، ليس سوى التزام الحكومة ومصرف لبنان بالسعر الرسمي للدولار، الذي لا يزال محدداً من قبل مصرف لبنان. وبدلاً من خفض الرسوم، يبحث رئيس الحكومة حسان دياب وعدد من الوزراء في ما يسمونه رفعاً لدعم غير موجود أصلاً.
لا تحتاج تلك الآلية إلى الكثير من التحليل لتبيان فشلها. الكذبة تعرف من حجمها: GPS وأقمار صناعية لمراقبة الاستهلاك. الأغرب أن ثمة في وزارة الاقتصاد، التي تُعتبر حماية المستهلك من أولى مهامها، من يعتقد أن آلية كهذه يمكن أن تحمي الفقراء. أي قسائم تلك التي ستمنع العوز عن هؤلاء؟ من يخاف على ما تبقى من احتياط في العملات الأجنبية في مصرف لبنان ربما عليه أن يسأل نفسه لماذا لم يقم بأي خطوة لتخفيف فاتورة استيراد المحروقات خلال ستة أشهر؟ لماذا لم تقيد حركة استيراد جميع السلع، أو تعد برامج لتعزيز الانتاج المحلي؟ اللافت أن الأمر متاح ومن دون ابتداع حلول تزيد من مآسي اللبنانيين، لكن الحكومة ترفض حتى اليوم القيام بأي خطوة إصلاحية. شراء عشرات الباصات كان يمكن أن يساهم في إحياء قطاع النقل العام وتخفيف الفاتورة النفطية. توقيع اتفاقات حقيقية مع دول قريبة أو بعيدة كان يمكن أن يؤدي إلى حصول لبنان على حاجته من المشتقات النفطية، للاستهلاك ولتشغيل معامل الكهرباء، بأسعار تنافسية أو بطرق تسديد مريحة. الدول التي يمكن إبرام اتفاق جدي معها أكثر من أن تحصى. العراق وعقده مع الأردن شاهد على أن الأمر لن يكون صعباً. لكن الحكومة لم تجد أن ذلك من أولوياتها.
من يشتكي من هدر الدولارات عليه أولاً أن يقفل شبكة المصالح المرتبطة به. دعم الأرز والسكر، إن وصل فتاته إلى المستهلك، فإن المستفيد الفعلي منه كان التجار والمستوردين. يقول رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو إن أي دعم ينفذ عبر التجار سيكون حكماً لمصلحة هؤلاء وعلى حساب الفئة المستهدفة بالدعم. يرفض برو سياسات الدعم العشوائية، داعياً إلى وضع استراتيجية واضحة وشاملة وإطلاع المواطنين عليها، بدلاً من تبني حلول عشوائية غالباً ما تؤدي إلى زيادة الأزمة.
إذا كان الهدف وقف استفادة الأغنياء من برامج الدعم، فإن ذلك ممكن من دون إذلال الفقراء، وتحويلهم إلى باحثين عن القسائم والدولارات، وإذا كان الهدف منع التهريب فإن الآليات لا تكون برفع السعر على المواطنين اللبنانيين. بعد ستة أشهر على الأزمة، يبدو جلياً أن الحكومة الحالية لم تخرج عن المسار الذي رسمته كل الحكومات السابقة. كل الحلول لا بد أن تكون على حساب المستهلكين، أي أغلب اللبنانيين. أما الاغنياء، الذي يدّعي الاقتراح أنه يمنع استفادتهم من الدعم، فهم لا يزالون محميين من الضريبة العادلة، أي الضريبة التصاعدية التي تطبق على أساس مجمل الدخل والثروة.
الحكومة تسعى إلى تحرير مصرف لبنان من واجب حماية الاستقرار الاقتصادي
من هو الذي يعتقد أن «إنقاذ» الفقراء يتم من خلال قسائم تغطي فارق أسعار المحروقات؟ ماذا عن فاتورة المولدات الخاصة؟ ألن يرتفع سعرها بشكل مضاعف؟ ماذا ستفعل الأسر عندها بالقسيمة؟ والأمر نفسه سيشمل الكثير من المجالات، ولاسيما الانتاجية منها؟ بالنتيجة، ستذوب قيمة القسيمة في ارتفاع الأسعار. ثم، ماذا سيستفيد مصرف لبنان من خلال تأمين فاتورة الاستيراد بحسب سعر السوق؟ مشكلة المصرف ليست في سعر الدولار حصراً، بل في شحه. ولذلك، فإن إلغاء «الدعم» للمحروقات سيكون بلا قيمة إن لم يؤد إلى تخفيض الاستيراد، وبالتالي إلى تخفيض كمية الدولارات التي تخرج من البلد.
إخضاع الناس لمزاجية السلطة لم يعد مسموحاً. من لا يملك حلاً للخروج من الأزمة فليرحل. الإصرار على الحلول المجتزأة لا يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة. هذا ما حصل عند إقرار «دعم» المواد الغذائية الأساسية على سعر ٣٢٠٠ ليرة للدولار، وهذا ما حصل عند تزويد الصرّافين بالدولارات، بما يسمح ببيع ٢٠٠ دولار شهرياً لكل لبناني. في القرار الأول ذهب «الدعم» إلى التجار، فيما لم تنخفض فاتورة استهلاك الأسر. وفي القرار الثاني عزز المصرف المركزي نشاط السوق السوداء وموّلها بـ5 ملايين دولار يومياً، من دون أن يساهم في خفض الطلب على الدولار.
سهام باسيل على كنعان
في سياق آخر، برز في عطلة نهاية الأسبوع موقف لافت للنائب جبران باسيل الذي طالت سهامه لجنة المال النيابية التي يرأسها النائب ابراهيم كنعان، ويشارك في عضويتها عدد من نواب التيار. فباسيل بدا أقرب إلى موقف الحكومة في مقاربتها للخسائر المالية منه إلى موقف اللجنة، التي اعتبرت أن الأرقام الفعلية تقل عن أرقام الحكومة بنحو الثلثين (٢٤٠ تريليون مقابل ٨٠ تريليوناً). بل لمّح إلى أن ما أنجزته لجنة المال إنما يصب في إطار إسقاط خيار الصندوق. وسأل: لمصلحة من نريد إسقاط خيار صندوق النقد؟ لمصلحة اصحاب المصالح الذين استفادوا على حساب مصلحة الدولة وانهار البلد بسبب ذلك والآن لا يقبلون بأن تكون هناك خسائر كبيرة لانها ستأخذ من استفاداتهم وأرباحهم؟». أضاف: «خسارتنا من اليوم لخيار صندوق النقد هو خسارة لورقة أو لإحدى أهم الخيارات التي يملكها لبنان».
