فيما تتخبط البلاد في أزمة اقتصادية – معيشية هي الأسوأ في تاريخها المعاصر، وتحاول القوى السياسية تقاذف مسؤوليتها وغسل يديها منها وتحميلها لسياسات مالية خاطئة تارة وللمصرف المركزي تارة أخرى، ولإمعان هذا الفريق او ذاك خلال تسلّمه هذه الحقيبة الوزارية او تلك، في ممارسات الفساد والمحاصصة (…) يتبيّن أكثر يوما بعد يوم كم ان شعار “كلّن يعني كلّن” كان صائبا وفي مكانه. فالطبقة السياسية بأكملها شاركت، وإن بنسب متفاوتة، في “تقاسم رداء” اللبنانيين وفي إفقار الدولة وايصال المواطنين الى حد “استجداء” أموالهم امام ابواب المصارف اليوم… وللمفارقة، فإن الفريق الممسك راهنا بمقاليد السلطة، عنينا حزب الله – والذي يقترح اليوم على حكومته، خياراتٍ مثيرة للجدل سياسيا واستراتيجيا واقتصاديا، للخروج من مستنقع المأزق المالي الذي تغرق فيه البلاد- هذا الفريق ساهم ولا يزال، في حرمان الخزينة من المليارات. ولا نتحدث هنا عن مواقف اتخذها الحزب، من قبيل القتال في سوريا والميادين العربية، أو قصفه السياسي المتواصل على العرب والخليجيين، دَفَع لبنانُ ثمنَها استثماراتٍ وسيّاحًا، بل عن كيفية تعاطي الحزب مع الدولة اللبنانية كـ”دولة”، له تجاهها مستحقات يجب ان يسددها احتراما للقانون الذي من المفترض ان يسري على الجميع في البلدان التي تحترم نفسها!
للمرة الاولى، تتم الاضاءة على “تقصير” الحزب في واجباته هذه. فبعد ان جرت العادة على “القنص” على سلاحه وعلى قراراته الاستراتيجية، فُتح ملفّه “المالي اللبناني” اليوم، في القضاء، بعد ان تقدّم المحامي مجد حرب بإخبار لدى المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم ضد “حزب الله” في موضوع “التهرّب الضريبي والتهرّب الجمركي وتبييض الاموال”… الإخبار المعزّز بالارقام والمواد القانونية والواقع في 5 صفحات، يشرح خلفياته حرب لـ”المركزية”، فيوضح ان “ميزانية حزب الله بحسب مراجع عدّة ومنها تقرير NSA (وكالة الامن القومي الاميركي)، تلامس المليار دولار سنويا ومنها نحو 500 مليون تُدفع كمساعدات اجتماعية ورواتب. وتفيد تقارير اخرى ان عدد الموظفين في الحزب كحزب – بغضّ النظر عن الشركات والجمعيات التابعة له (كالمنار والقرض الحسن)- يتراوح بين 20 و40 الفا، بين مقاتل ولوجستي، وان رواتبهم تتراوح بين 500 و1500 دولار.
حرب يوضح ان وفق القانون، على ربّ العمل مسؤوليةُ التصريح عن موظفيه واقتطاع مبلغ من رواتبهم وتسديده للدولة، كما ان على الموظفين ايضا واجب دفع ضريبة الدخل، مضيفا “هذا لا يحصل اليوم. فلا حزب الله يصرّح، ولا موظَّفيه يسددون ضريبة الدخل”! ويتابع “اذا اعتبرنا ان معدّل الراتب لموظف في الحزب هو 700 دولار، وضربناه بـ40 الف موظف، على 12 شهرا، وطبّقنا هذه المعادلة الحسابية على 10 سنوات فقط (لان تقرير NSA صدر منذ عقد تقريبا)، يمكن التوصل الى قيمة تقديرية للمبلغ الذي حرم حزب الله (من دون موظفيه) الدولةَ منه، وهو صادم!
هذا في ما يتعلّق بالتهرب الضريبي. أما في ما يتعلّق بالتهرب الجمركي، فيقول حرب ان “قانون الجمارك يحرّم دخول اي سلعة الى البلاد من دون رسوم، إلا باعفاء صادر بقانون او بمرسوم”. واذ يشير الى ان “الاعفاءات معدودة، وانها لا تشمل حزب الله”، يلفت الى ان “الاخير يُدخل بضائع ومساعدات وعتادا وسلاحا من ايران، باعتراف من امينه العام وقياداته الذين يتحدثون علنا عن تلقّي الحزب تمويلا وهبات عينية”. ويسأل “لكن كيف تمر هذه الهبات”؟! قبل ان يستطرد “اذا سلّمنا جدلا ان الحزب وأعماله “شرعيين”، فإن اي شركة تستورد سلاحا او اي جمعيات تتلقى هبات، تدفع للدولة، رسوما جمركية على الهبات العينية، ومنها مثلا الصليب الاحمر الذي يدفع رسوم الـTVA . ونذكّر من جديد ان الحزب ليس معفيا من أية رسوم”.
ومن هنا، ينتقل حرب ليشرح ان “وفق قانون مكافحة تبييض الاموال، فإن كل الاموال الناتجة عن تجارة المخدرات او عن التهرّب الضريبي والتهرّب الجمركي (…)، اذا أعيد استثمارها، فإن ذلك يُعتبر تبييضا. وهذا ما يفعله “الحزب” حيث يستخدم المبالغ حزبيا وعسكريا واجتماعيا (…) وتتراوح عقوبة هذا الفعل بين عام و7 اعوام سجن.
ويختم حرب معوّلا “على القضاء اللبناني، لقول الحق، ومحاسبة من يتجاوزون القوانين اللبنانية المرعية الاجراء”.