ليس أدلّ الى الكباش الحامي الوطيد المتوقع ان يستعر في قابل الايام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، من مضمون بيان رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، صاحب الجهود الجبّارة في النتيجة التي خلصت اليها اجتماعات لجنة تقصي الحقائق الماراتونية، بهدف توحيد المقاربات والارقام المالية للعجز، بين الحكومة ومصرف لبنان وجمعية المصارف والتي اظهرت تخفيضا في ارقام خطة الحكومة بما يناهز التسعة مليارات ليرة.
فالبيان الذي اشار الى”ارقام مرتبطة بمصالح خاصة وأجندات محلية وخارجية معروفة دأبت على تشويه العمل الذي قامت وتقوم به لجنة المال والموازنة النيابية”، واطلق عليها تسمية “حزب النفاق والانفاق” الذي يحاول أن يشوه عملنا، بوضعه عند المصارف او عند غيرهم لضربه، حماية لأجندات بعض المتلهفين للسلطة والمواقع، لن ينال لا هو ولا غيره من مصداقيتنا التي أكتسبناها بتعبنا وعملنا وثباتنا على قول الحقيقة مهما كانت مؤلمة والآتي قريب”، عكس بوضوح لا لبس فيه ان الامور لن تكون على ما يرام بين البرلمان الذي اعلن رئيسه نبيه بري في اعقاب اجتماع بعبدا الرئاسي ان توحيد الارقام للخطة المالية سيكون برعاية المجلس، وبين بعض المستشارين الرئاسيين الذين دخلوا مباشرة على خط القنص على النتيجة البرلمانية، ويبدو بحسب ما تكشف مصادر مطلعة على الملف لـ”المركزية” انهم لم يكتفوا بمحاولة تشويه عمل اللجنة، كما اشار البيان بل تمادوا الى درجة القفز فوق الدولة والتواصل مع وفد صندوق النقد لانقاذ خطتهم وترجيح كفتها في المفاوضات، على رغم ان تقرير اللجنة النيابية لم يصدر بعد، الامر الذي يمكن ادراجه خلف البيان العنيف وتسمية هؤلاء بـ”حزب النفاق والانفاق”. وتوضح ان كنعان ابلغ الرؤساء بالمناقشات وبما توصلت اليه اللجنة والمقاربة التي اعتمدت والمعايير التي استندت اليها لوضع الخطة باتفاق مجمل الكتل النيابية وقد شارك اكثر من 60 نائبا في الاجتماعات اي ما يقارب نصف اعضاء المجلس، وان الرؤساء ابدوا تجاوبا خصوصا ان كنعان وعد بالاخذ ببعض الملاحظات التي سجلوها.
وبحسب المصادر، فقد ازعج عمل اللجنة البرلمانية فريق المستشارين الذين لم “يهضموا” النتيجة كونها كشفت محاولات اظهار لبنان على انه بلد مفلس من اجل استجلاب القدر الاكبر من المساعدات برأيهم، اما عن جهل او عن قلة خبرة، فقرروا القوطبة على القرار الرسمي والتواصل المباشر مع الصندوق من “الحديقة الخلفية”، لقطع الطريق على المقاربة الحقيقية للارقام التي حددتها لجنة التقصي، علما ان النائب كنعان اكد تكرارا على الدور المهم الذي لعبه وزير المال غازي وزني وانفتاحه على مقاربات الاطراف الاخرى، وعلى ان الخلاف ليس على الارقام في حد ذاتها بل على مبدأ المقاربة والمعايير المعتمدة في الاحتساب.
ازاء هذا الواقع، تسأل المصادر اذا كان الصندوق وافق على ارقام خطة الحكومة فلم المفاوضات اذن ولمَ تكبد هذه المشقة؟ الا انها تؤكد ان الرئيس بري ليس في وارد التنازل عن الدور المجلسي لترجيح كفة حزب “النفاق والانفاق”. وتتوقع فيما لو تمسك الفريق الحكومي والاستشاري برأيه ان يشهر ورقة التشريع في وجهه، ما دام المجلس سيبت في نهاية الامر بخطة الحكومة ويحدد مصيرها، غير انها تلفت الى انه يتجنب السيناريو هذا ويفضل عدم بلوغ نقطة المواجهة في وقت لا تنقص البلد ازمات.
وتوضح في السياق، ان الرئيس بري الذي اجتمع والرئيس حسان دياب في عين التينه السبت الماضي، ابلغه موقفه المتشدد في هذا الخصوص ورفضه المطلق لمحاولة اي كان القوطبة على المجلس او سحب رعايته للمفاوضات.
فكيف تنتهي جولة الكباش هذه ولمصلحة اي من السلطتين؟ وهل يطلب رئيس الجمهورية ميشال عون استرداد الورقة الى بعبدا كما تردد، لتوفير المخرج لخطة لجنة تقصي الحقائق، فيحفظ ماء وجه الطرفين في زمن اللقاءات الوطنية الهادفة الى الالتقاء حول توزيع المسؤوليات من اجل انقاذ البلاد من الغرق؟
