ينتظر المجلس النيابي انتهاء لجانه النيابية من درس العدد الاكبر من مشاريع واقتراحات القوانين المحالة اليه وخصوصا المدرج منها ضمن خطة النهوض الاقتصادي التي اعدتها الحكومة ليعقد جلسته التشريعية الثانية في اطار العقد الاستثنائي المفتوح.
ويقول عضو هيئة المكتب وكتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى لـ “المركزية” في هذا المجال انه الى جانب قانون العفو العام المتبقي على جدول الاعمال من الجلسة السابقة والذي يسعى رئيس المجلس نبيه بري الى توفير التوافق المطلوب لاقراره، بعدما حالت الخلافات السياسية والمذهبية دون استكمال درسه في الجلستين العامتين الاخيرتين، هناك العديد من مشاريع القوانين التي طلبتها الحكومة للسير في الورشة الاصلاحية، التي اكد عليها رئيس الحكومة حسان دياب في الكلمة التي توجه بها الى اللبنانيين اخيرا.
وعن هذه المشاريع يقول موسى: هناك قانون الاثراء غير المشروع الذي اعادت اللجان درسه وهو خلاصة لخمسة مشاريع واقتراحات قوانين كانت لدى المجلس، منها القديم الذي كان ساري المفعول ومنها الجديد المقدم من الكتل النيابية وفي رأيي هو يلبي الغاية المطلوبة ويحد من عملية هدر المال العام، كما هناك اقتراح القانون المتعلق بالمناقصات وكيفية اجرائها والمقدم من النائب ياسين جابر ومني شخصيا وهو ايضا يحول دون التلاعب الجاري في المناقصات موضع الهدر وسرقة المال العام او على الاقل يجنبنا عمليات التلزيم للمحاسيب والازلام التي ما زالت تتم لغاية اليوم، نظرا لغياب مثل هذا التشريع الواضح والصريح. وهناك ايضا قانون محاكمة الرؤساء والوزراء .والاهم من كل ذلك هناك مشروع قانون توحيد الارقام المالية للخسائر موضع الخلاف بين الحكومة وحاكم المصرف المركزي وجمعية المصارف الذي يكاد ان يتسبب باشكالية في المفاوضات الجارية مع وفد الصندوق الدولي الذي طالبنا صراحة بضرورة توحيد المقاربات للخسائر المقدرة في الخزينة العامة.
وختم موسى رداعلى سؤال حول الوضع الامني في البلاد قائلا: لايمكن اضافة شيء الى ما قاله الرئيس دياب نفسه في هذا السياق والى التوصيف الذي خلص اليه المجلس الاعلى للدفاع عقب اجتماعه الاسبوع الماضي الذي تناول ما جرى من اعتداءات على الاملاك العامة والقوى العسكرية في كل من بيروت وطرابلس وسواهما من المناطق اللبنانية الاخرى التي شهدت اعمالا مخلة بالامن والسلم العام.