من المتوقع ان يبدأ العام الدراسي المقبل في ايلول، تدريجيا لمختلف المراحل التّعلميّة. وفي حين أشار المدير العام للتربية فادي يرق، في تصريح الى “أن وزارة التربية جهزت خطة العودة الى المدرسة للعام الدراسي المقبل ومن ضمنها خطة التعليم الممزوج بين الحضور والتعليم عن بعد”، أكدت مصادر وزارة التربية لـ”المركزية” ان الخطة غير جاهزة بعد وهي مجرد أفكار وطروحات وضعتها بالتشاور مع المركز التربوي للبحوث والانماء ومع مكونات الاسرة التربوية، وتتغير مع تغيّر معطيات وظروف “كورونا”، ولكن بالتأكيد الوزارة جاهزة لإتمام هذه الخطة بأسرع وقت ممكن”.
وستخصص الاسابيع الستة الاولى من العام الدراسي أي شهر أيلول والنصف الأول من تشرين الاول، لإعادة شرح وتثبيت ما تمّ شرحه عن بعد خلال فترة الانقطاع القسري. لذلك طلبت المدارس من طلابها الاحتفاظ بكتب العام الماضي.
وقررت معظم المدارس دراسة لوائح الكتب للسنة المقبلة مع التنبّه لواقع الحال المستجدّ، وتمنّت على طلابها المحافظة على الكتب بحالة جيّدة بحيث سيفسح المجال لتبادل الكتب بين التلامذة إنطلاقا من مبدأ التضامن. كما تعمل معظم المدارس على تطوير عمليّة التعلّم عن بعد من خلال التدريب على استعمال منصّات إلكترونيّة متطوّرة ومتنوّعة وتحسّبًا لأي مستجدّات، خاصة تلك التي تتمكن من مواكبة التطور خلال العام الدراسي المنصرم”.
أمين عام المدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار قال لـ”المركزية” “نتوقع ان تتسهّل العودة الى التدريس ولذلك نحاول ان نتحضر لكل الاحتمالات، وارسلت كتابا الى المدارس، اطلب منها من خلال الحلقات التدريبية التي نقوم بها عن بعد، ان نلتقي مع العاملين الاجتماعيين في المدرسة (المرشدة الاجتماعية) لتنظيم دورة خاصة للتحضير لمرحلة ما بعد كورونا والازمات التي تعصف بنا”، لافتاً إلى “اننا نحضّر انفسنا ونحاول استشراف ما يمكن ان يواجهنا في السنة المقبلة وكيف سيكون افتتاح الدراسة، لكننا ما زلنا ننتظر توجيهات وزارة التربية، لأن ما قاله يرق غير كافٍ”، موضحاً “أن الوزارة لم تفرج بعد عن طرق الترفيع وضوابط التسجيل في المدرسة… وقضايا اخرى ننتظرها خصوصا تمديد المهل، وهل يسري على التعاقد مع المعلمين ام لا، وهنا اريد ان اشير الى مبادرة عدد كبير من الكتل النيابية والنواب الذين يقدمون مشاريع قوانين لتسهيل العودة الى فتح المدارس وتأمين دعم معنوي ومادي للمدارس ولتعديل بعض القوانين التي من الواجب تعديلها اكل الدهر عليها وشرب مثل قانون المعلمين الصادر عام 1956 وادخلت عليه تعديلات غير كافية كي نتمكن من الوصول الى تشريع عادل خاص بالقطاع الخاص حتى لا يبقى مرتبطا بالقطاع العام، وهذا ما يؤدي الى مشاكل كبيرة”.