تعتبر العلاقات المالية والمصرفية اللبنانية-السورية من المواضيع الحساسة. وقد أثيرت مؤخراً مع بدء المصارف اللبنانية بفرض قيود على السحوبات بالدولار على جميع المودعين ومن ضمنهم السوريين، ومن ثم وقف السحوبات كلياً إلا لفئة قليلة من المحظوظين، كما برز إلى الاهتمام موضوع المصارف اللبنانية العاملة في سورية مع بدء تطبيق قانون قيصر.
ودائع السوريين في المصارف اللبنانية
لا تتوفر أرقام دقيقة عن حجم ودائع السوريين في المصارف اللبنانية إذ إن بعضهم يحمل الجنسية اللبنانية والسورية معاً بعد مرسوم التجنيس في العام 1994. وفي نهاية العام 2019 بلغت ودائع القطاع الخاص غير المقيم لدى المصارف التجارية 32.5 مليار دولار مقابل 37.7 مليار دولار في نهاية العام 2018 ومعظم هذه الودائع هي لمواطنين سوريين مع أقلية من دول الخليج، واذا ما أضفنا إليها ودائع السوريين الذين يحملون الجنسية اللبنانية. ويمكننا تقدير حجم ودائع السوريين في المصارف اللبنانية بنحو 37- 40 مليار دولار. وهؤلاء كانوا يستفيدون من الفوائد على هذه الودائع وينفقونها سواء في لبنان أو ينقلونها إلى سورية ضمن حرية تحويل الأموال المعمول بها في لبنان. ولكن هذا الأمر توقف مع القيود المصرفية على السحوبات المفروضة منذ 17 تشرين الأول 2019، والتي زادت حدتها في الأشهر الماضية.
المصارف اللبنانية المساهمة في مصارف سورية
في العام 2001 أصدرت الحكومة السورية التشريعات المناسبة لإنشاء مصارف خاصة لا سيما القانون الرقم 28/2001 بعدما كان الأمر يقتصر على المصارف الحكومية (ومن أبرزها المصرف التجاري السوري). فتم إنشاء 14 مصرفاً خاصاً من بينهم 7 مصارف بمساهمات من مصارف لبنانية وفقاً لما هو مبيّن في الجدول التالي. وقد بلغت الودائع لدى هذه المصارف 1,250 مليار دولار في العام 2019 ( أي ما يمثل نسبة 15% من إجمالي الودائع في المصارف السورية العامة والخاصة ونسبة 50% من الودائع في المصارف الخاصة) بارتفاع نسبته 2.77% عن العام 2018 كما بلغت التسليفات 493 مليون دولار بارتفاع نسبته 40.68%. أما أرباح هذه المصارف فقد بلغت 13.1 مليون دولار مقابل 8.94 مليون دولار في العام 2018 أي بارتفاع نسبة 50.7%.