رأى المجلس السياسي في الحزب “الديمقراطي اللبناني” ألا “بديل في الوضع الدقيق الذي نمر فيه من الحوار”، معتبرين أن “اللقاء الوطني الذي سيعقد في بعبدا بدعوة مشكورة من رئيس الجمهورية قد لا يوصل إلى نتائج محسومة سلفا أو إلى الخلاص مما نحن فيه اليوم، إنما بالتأكيد يبقى الحوار بين الجميع هو الخيار الأفضل، ويبقى النقاش الداخلي بين المعنيين والمسؤوليين المشاركين في اللقاء أرقى من التراشق الكلامي اليومي عبر وسائل الإعلام والذي لا يؤدي إلا إلى مزيد من التأزم”.
ودعا، خلال اجتماع استثنائي برئاسة النائب طلال أرسلان في خلدة إلى “ضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتحقيق إصلاحات شاملة وحقيقية تعزز فرص الدعم الخارجي للبنان، وجلب استثمارات عربية ودولية إلى حين استعادة الثقة بالسلطات الرسمية المعنية والوصول إلى بر الآمان على الصعيد المالي والإقتصادي والسياسي وبالتالي الأمني”.
وعن أموال المودعين، أكد المجلس “ضرورة اتخاذ التدابير التي من شأنها حماية أموالهم وإلغاء القيود والتعاميم التي تضرب ثقة المواطن بالدولة وبالقطاع المصرفي أكثر فأكثر، إذ من غير المقبول إذلال الناس على أبواب المصارف، وإذلال الطلاب في الخارج بسبب عدم تحويل الأموال المطلوبة للأقساط الجامعية”.
وفي يتعلق بالعقوبات الدولية و”قانون قيصر” الصادر عن الكونغرس الأميركي، شدد المجتمعون على “الموقف الواضح والثابت للحزب إلى جانب الدولة السورية وقيادتهاالحكيمة ومحور المقاومة”، معتبرين أن “الضغوط التي تمارس بشكل مستمر ومتزايد لتتمكن من تحقيق مرادها”.