لا يبدو رئيس الجمهورية ميشال عون في وارد التراجع عن اللقاء الوطني المزمع عقده الخميس المقبل في قصر بعبدا ولا حتى تأجيله. فالاجتماع سيعقد على الارجح بمن حضر وللرئيس ما يكفي من الاسباب والموجبات للتمسك بقراره وعدم تلبية دعوات بعض المدعوين لارجاء الموعد. ذلك ان الدرك الذي بلغته الاوضاع على المستويات كافة لا يحتمل ارجاء ولا دلعاً سياسيا او تسجيل مواقف بهدف الكسب الشعبوي في زمن ركوب الاحزاب موجة الثورة، انما تحمل مسؤوليات وطنية في لحظة مصيرية.
فعلى رغم موجة المقاطعات التي تتوسع تدريجا من رؤساء الحكومات السابقين الى تيار المردة، فيما يتوقع ان يلاقيهم ايضا حزب الكتائب اليوم وقد تمنى الرئيس امين الجميل على الرئيس عون اليوم ارجاء الموعد، وحزب القوات اللبنانية على الارجح غدا، بعدما شارك في اجتماع الخطة الاقتصادية في 6 ايار الماضي منفردا من المعارضة، تؤكد مصادر قريبة من بعبدا لـ”المركزية” ان التحضيرات ماضية على قدم وساق ولا رجوع عن اللقاء الخميس، موضحة ان الحديث عن غياب الميثاقية في غير محله، فمجرد حضور الرؤساء عون ونبيه بري وحسان دياب يكفل الميثاقية علما ان اللقاء ليس حوارا وطنيا على غرار طاولات الحوار التي عقدت سابقا، انما وكما يدل اسمه اليه هو “لقاء وطني” هدفه محدد بدرء خطر الفتنة الذي اطل برأسه اخيرا من اكثر من موقع.
وافادت المصادر ان من يقاطع اللقاء سيتحمل مسؤولية قراره امام الله والتاريخ، سائلة هل من جهة او شخصية في لبنان تريد الفتنة وتسعى لضرب الاستقرار، فلمَ المقاطعة اذا ، وما الذي انتجته مقاطعة اجتماع 6 ايار حينما دعا الرئيس عون الى مناقشة خطة الحكومة الاقتصادية، فلو شارك الجميع انذاك واعلنوا موقفهم لربما تغير الكثير من الامور، واذا كانت لدى البعض ملاحظات فليقدمها من داخل المؤسسات لا من المنابر الاعلامية، وها ان عمل لجنة تقصي الحقائق أثبت اهمية وجدوى النقاش والعمل من داخل المؤسسات الدستورية لا من خارجها.
وفي حين بات مشهد المشاركة شبه مكتمل ينقصه موقف حزب القوات اللبنانية، افادت مصادر معراب “المركزية” ان وجهتي نظر تتجاذبان النقاشات المستفيضة في دوائر الحزب المعنية في شأن القرار. تعتبر الاولى ان ما دام القرار السياسي ممسوكا من فريق حاكم يرفض الاستماع الى مطالب المعارضة والشعب ولا يتطلع من اللقاء الا الى مشهدية توفر غطاء لسياساته التي تسببت بتدهور الوضع في شكل دراماتيكي غير آبهة بالازمات والتحديات والانهيارات ولا نية لديها بالاستماع الى النصائح والاخذ بها، ولا حتى باشراك الاخرين في القرار، فلا جدوى من المشاركة، لا بل ان المقاطعة قد تحمل في طياتها رسالة بوجوب اعادة التفكير بالسياسة والنهج المتبعين.
اما وجهة النظر الثانية، فتعتبر ان افضل مكان للتعبير عن الرأي المعارض هو داخل المؤسسات الدستورية التي يحترمها الحزب، وخصوصا الموقع الرئاسي، حيث يمكن من خلال المشاركة في اللقاء رفع الصوت وابلاغ السلطة الحاكمة ان عدم استجابتها لمطالب الشعب ومقتضيات المرحلة سيحملها مسؤولية انهيار الوطن.
واذ توضح ان القرار الذي سيتخذه الحزب سيكون بمعزل عن اي قرار لسائر القوى الموالية او المعارضة ولا يرتبط الا بالمضمون والحيثية والهدف الواضح المفترض ان يرسم خريطة طريق انقاذية لا غير، تشير الى اتصالات مكثفة تجري من قبل فريقين بمعراب يسعى الاول لحمل القوات على المشاركة فيما يدفع الثاني نحو مقاطعتها، غير ان القرار، تؤكد المصادر لن يتأثر الا بخلاصة النقاشات داخل الحزب من دون حرج.
