اعتصم سائقو السيارات العمومية امام وزارة الداخلية، مطالبين “بزيادة التعرفة أقله 3000 ليرة، إلغاء رسوم الميكانيك لعامي 2019 و2020، منع السائقين السوريين من العمل، الغاء فصل الضمان لمدة ستة اشهر، وضع حد للسيارات الخصوصية، تأجيل سندات المصرف لمدة ستة اشهر، دعم اصحاب اللوحات العمومية والغاء التطبيقات لغير الشرعيين ووضع حد للسيارات المزورة التي تزاول المهنة”.
وأكدوا انه بحال لم تتم الاستجابة إلى مطالبهم فسيضطرون للتصعيد والإضراب.
