كتب أكرم حمدان في صحيفة “نداء الوطن”:
بعدما تأرجحت التحليلات والتقديرات بين تأجيل أو إلغاء “لقاء الخميس” في القصر الجمهوري في بعبدا، وبعدما تبلورت مختلف المواقف تجاه هذا اللقاء بين مشارك ومقاطع، حسمت مصادر قصر بعبدا الأمر لجهة التأكيد أن لقاء الخميس قائم بموعده، والدعوة وجهت لكل الأطراف ومن قررالمقاطعة يتحمل مسؤولية قراره، كما أن دوائر القصر الجمهوري واصلت التحضيرات لإنعقاد “اللقاء الوطني” غداً الخميس، على خلفية التطورات الأمنية المقلقة التي شهدتها بيروت وطرابلس قبل أسبوعين، والتي كادت أن تهدد الإستقرار والسلم الأهلي في البلاد.
وبينما يسعى رئيس مجلس النواب نبيه بري، منذ اللحظة الأولى لتحديد موعد اللقاء، لتعبيد الطريق أمام انعقاده وإنجاحه على خلفية تحصين الداخل ومنع الإنزلاق بالبلد نحو الفتنة، والعمل على الإنقاذ الإمني وحماية الإستقرار، والإنقاذ الإقتصادي والمالي، وتوفير الحد الأدنى من التوافق الوطني في هذه المرحلة، ما يعزز موقف لبنان في مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي، ويسهل على الحكومة الإقدام على الخطوات الإصلاحية والإنقاذية المطلوبة منها، برز إلى الواجهة موقف “اللقاء التشاوري” النيابي الذي قرر المشاركة في لقاء بعبدا من خلال النائب فيصل كرامي، على أن يعقد إجتماعاً مساء اليوم يُحدد خلاله النقاط التي سيطرحها اللقاء في بعبدا.
وجاء قرار المشاركة بعد ساعات على إجتماع عقده “اللقاء التشاوري” في دارة النائب عبد الرحيم مراد، وبعد سلسلة مشاورات تمت بين أعضاء اللقاء قبيل إتخاذ قرار المشاركة.
واستغربت مصادر “اللقاء” ما أسمته “هرطقة التشكيك بتمثيل وشرعية النواب أعضاء اللقاء وكذلك شرعية رئيس الحكومة حسان دياب، وبالتالي إختراع وإدخال الميثاقية في لقاء سياسي بإمتياز يُفترض أن يكون أولاً وأخيراً محاولة لتوحيد المواقف بين الأطراف السياسية تجاه التحديات الكبرى التي يواجهها لبنان”.
وتساءلت مصادر “اللقاء” هل أن الدستور اللبناني يقول بفدرالية المذاهب والطوائف أم يقوم على حرية الرأي والمعتقد، وينص على أن لبنان دولة واحدة موحدة لجميع أبنائه المتساوين في الحقوق والواجبات؟
وقالت: “لدينا عتب كي لا نقول أمراً آخر على من يُطلقون هذه التوصيفات وعملية التشكيك بتمثيل أعضاء اللقاء، ونحن نُذكر هؤلاء بأن غالبية نواب اللقاء هم الأوائل في دوائرهم الانتخابية، فلائحة النائب فيصل كرامي حصدت مقعدين وانتزع منها الثالث إنتزاعاً، والنائب عبد الرحيم مراد هو الأول في دائرته والنائب عدنان طرابلسي هو الثاني في بيروت، وبقية أعضاء اللقاء لم يصلوا إلى البرلمان إلا بأصوات ناخبيهم في مناطقهم ودوائرهم، وبالتالي فإن محاولات التشكيك الدائمة والعزف على هذا الوتر لن يُغير من هذا الواقع”.
وكان بيان “اللقاء” أمس الأول تحدث عن ما أسماه إدخال البلاد في جدال عقيم، في غير المكان والزمان الموضوعيين، حول الميثاقية المذهبية، وخصوصاً ما يتعلق بالطائفة السنية.
وكذلك الإساءة البالغة وغير المسبوقة التي تعرض لها موقع رئاسة مجلس الوزراء، حيث وصل الأمر ببعض الأطراف إلى الإستخفاف بما يمثله هذا الموقع من دستورية ميثاقية، ما شكل إهانة ليس فقط مباشرة للموقع ولشخص رئيس الحكومة، بل ضربة قاسية للحكومة وتشكيكاً بشرعيتها الدستورية والميثاقية.
وذكر البيان بما وصفه بالهرطقة الموصوفة التي تمّ تناول نواب اللقاء التشاوري فيها، حين جرى وعبر أكثر من مصدر وتصريح إلغاء صفتهم التمثيلية والميثاقية، تصل حد نزع الميثاقية عن الحكومة ككل، باعتبار أن نواب “اللقاء التشاوري” هم الطرف السني الوحيد الذي سمى رئيس الحكومة في الإستشارات النيابية الملزمة ومنح الحكومة الثقة في المجلس النيابي.
وألمح البيان إلى إستياء أعضائه من تصريحات نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي عندما تحدث عن “عدم الحاجة إلى شهادة من أحد، خصوصاً من بعض الذين وصلوا إلى الندوة البرلمانية عبر تحالفهم الإنتخابي مع بعض نواب اللقاء”.
وذكر البيان بأن “نواب اللقاء التشاوري يمثلون بإعتزاز النهج الوطني العروبي المعادي للمشروع الصهيوني”.
وشددت مصادر اللقاء على “ضرورة الإلتزام بأهداف إنعقاد “لقاء بعبدا”، ولا سيما الهدف الوطني المفترض في الحفاظ على الإستقرار الوطني والأمن الإجتماعي، والكف عن الإجتهاد في ابتكار معايير دستورية وميثاقية لغايات سياسية.
ولم تُخف المصادر إستياءها من تصريحات ومواقف رئيس تيار”المردة” النائب السابق سليمان فرنجية حول “الميثاقية” والتمثيل التي وضعتها في سياق السباق الرئاسي المقبل الذي لا داعي له من الآن، والذي ربما ينعكس عليه سلباً على قاعدة “نظرية الأقوى في طائفته”.
