رأى الخبير المالي والاقتصادي د.مروان اسكندر أنه لا أمل بانخفاض سعر صرف الدولار ما دام التدفق من الخارج متوقف بسبب انعدام الثقة بالدولة اللبنانية، وكل ما نسمعه بالتالي من الحكومة عن محاولاتها لمعالجة الأزمة، ومن الثلاثي الحاكم عن عزمه تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار لا يستند الى قواعد علمية وهو بالتالي مجرد شيكات بلا رصيد ان لم نقل انه «ضحك على الدقون».
ولفت اسكندر في تصريح لـ «الأنباء» الى أن ما زاد في طين التخبيص بلة هو لجوء مصرف لبنان الى ضخ الدولار في الأسواق مما لا يملكه اي من «الاحتياط الإلزامي» وهو ما نسبته 15% من حجم الودائع الذي وضعته المصارف اللبنانية في البنك المركزي، معتبرا بالتالي ان هذه السياسة النقدية العشوائية التي أدخلت لبنان في دائرة الخراب تسير به الآن باتجاه الدمار الشامل «والله يستر» لأنه لا وجود حتى الساعة لمعالجات صحيحة تمنع بلوغ الدولار الواحد عتبة الـ 10 آلاف ليرة «والآتي أعظم».
وردا على سؤال أكد اسكندر أن الحكومة لا تريد معالجة الأزمة، لأن الجدية في إيجاد الحلول والمخارج تبدأ بإصلاح قطاع الكهرباء الذي يستنزف الخزينة بشكل جرمي ومستمر، خصوصا ان الحكومة وكل المعنيين بالشأن المالي يدركون أنه لا صندوق النقد الدولي سيقدم فلسا واحدا للبنان ولا مؤتمر سيدر سيفرج عن الأموال المرصودة لمساندته اقتصاديا قبل إصلاح الإدارة العامة وقبل إنشاء هيئة ناظمة ومجلس إدارة لقطاع الكهرباء.
وأردف: «لا أمل من هذه الحكومة، وهي غير قادرة أساسا على التعامل مع أزمة بهذا الحجم، فماذا يرتجى من حكومة تبني قراراتها بما يتناسب ومصالح بعض الأحزاب والتيارات السياسية، معتبرا بالتالي ان الخلاص يبدأ الى جانب معالجة الكهرباء، بإدخال القطاع الخاص الى المرفأ والريجي بما يؤمن حوالي 3 مليارات دولار سنويا، ناهيك عن ان بيع ثلث الذهب يؤمن أكثر من 5 مليارات دولار لصالح الخزينة إضافة الى إلغاء 5300 «وظيفة انتخابية» ومن ثم إعادة النظر بحجم الإدارة العامة، والأهم هو إقفال المعابر غير الشرعية لحماية دعم الدولة لمادة الطحين والقمح والبنزين بدلا من التفكير بوقفه وتحميله للشعب، مؤكدا تبعا لأداء الحكومة ان الرهان على مساعدات صندوق النقد الدولي دون إصلاح حقيقي في قطاع الكهرباء وفي الإدارة العامة مجرد وهم، ولبنان على موعد مع انهيار كامل للاقتصاد فيما لو استمرت الحكومة بأدائها الكارثي.
