لم يبصر تقرير لجنة تقصي الحقائق النيابية الموحِّد للارقام والمقاربات المالية بين الحكومة ومصرف لبنان النور بعد، ولا بلغ عتبة مكتب رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي تبنى رعاية المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بعد توحيد المقاربات والارقام. صحيح ان التقرير بات في لحظات المخاض الاخير قبل الولادة، لكنّ بعض “روتوشات” مقتضيات الساعة والوفاء للاتفاقيات المبرمة والمقاربات المحددة الهادفة الى تحصين موقف لبنان من خلال وفده الرسمي في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تؤخر المولود المنتظر.
التأخير لن يطول، هو مسألة ساعات او في الحد الاقصى ايام قليلة، يؤكد رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان لـ”المركزية”عازيا السبب الى تعديلات بسيطة، لا تستلزم بضع ساعات، غير ان موعد اللقاء الوطني في بعبدا غدا قد يحول دون تسليم الرئيس بري التقرير، ليحدد الموعد قبل نهاية الاسبوع على الارجح.
ليست لجنة تقصي الحقائق طرفا في نزاع الارقام المالية ولا تم تأليفها لتكون كذلك ولا ارقام خاصة بها حتى، يضيف كنعان، بل تلعب الدور المنوط بها انطلاقا من الرقابة البرلمانية وحل اشكالية الانقسام بين الحكومة مصرف لبنان. هذه النقطة تم توضيحها في اجتماع وفد لجنة المال والموازنة مع صندوق النقد امس حيث كان تأكيد على وجوب الشروع في الاصلاحات قبل اطلاق البرنامج مع الصندوق. وتم توضيح بعض المقاربات المالية ومنطلقات بعض الارقام كالتسليفات المتعثرة وكيفية معالجة الخسائر. وشدد على ان اللجنة لا تريد مفاوضة الصندوق فللدولة وفدها المفاوض، انما لبت طلبه لشرح ما لديها من معطيات في السياق، لا اكثر.
واعتبر كنعان ان ما نشر اليوم في بعض الاعلام عن اجتماع اللجنة مع وفد الصندوق وتحوير الهدف الذي لاجله انعقد بتصويره على انه قوطبة على الحكومة وان “كثرة الطباخين تشوشط الطبخة” هو مجرد دسّ لا علاقة له بالواقع . ما يفسد الطبخة هو هذا الدس الذي ينعكس سلبا على حظوظ لبنان في الحصول على التمويل والاجدى بمن يقف خلفه ويحركه ان يوقفه اذا كانت من مصلحة وطنية لديه.
واشار الى ان صندوق النقد بحسب ما تبين من اجتماع الامس بالغ الجدية في التعاطي مع ملف لبنان ومهتم بمساعدته وباستمرار التفاوض معه، وجلّ ما يطالب به، موقف موحد يتجلى في النتيجة التي توصلت اليها لجنة تقصي الحقائق لا اكثر. وكل كلام عن عدم الرغبة بالمساعدة عار عن الصحة.
واذ يتحفظ كنعان عن الرد على موقف الحكومة والمستشارين من خلاصة عمل اللجنة وما اذا كان من كباش حكومي- برلماني، يؤكد ان المهم ليس من يربح او يخسر. الرابح الوحيد هو لبنان فيما لو تم التعاطي بحكمة مع الملف.
