أثار اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة رفع الدعم عن استيراد القمح والمحروقات وتحديداً البنزين والمازوت بلبلةً، حيث تبيّن أ ن ذلك سيؤدي إلى احتساب كلفة هذه السلع على أساس سعر صرف الدولار في السوق الموازية، ما يجعل ثمن صفيحة البنزين 95 أوكتان يرتفع من 23500 ل.ل. إلى 46433 ل.ل. على سعر صرف 5000 ليرة، كذلك بالنسبة إلى المازوت حيث يمكن أن يبلغ 36168 ل.ل. وهذه أرخص أسعار في حال رفع الدعم وفق عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورح البراكس حيث حينها ستتقلب الأسعار المرتبطة بتغيّر سعر صرف الدولار وأسعار المحروقات عالمياً، ما يجعل ثمن صفيحة البنزين يلامس الستين أو السبعين ألف ليرة، أما المازوت فقد يصل إلى خمسين أو ستين ألفا. واستبعد البراكس عبر “المركزية” “تطبيق هذا الاقتراح راهناً سيما وأن تأثيره الاجتماعي سيكون كبيراً”.
ومع إقفال بعض محطات المحروقات أبوابها، أعاد السبب إلى “تمنّع الشركات المستوردة للمحروقات عن تسليم البنزين والمازوت للمحطات إلا بالـ “تنقيط”، وسنشهد حكماً على المزيد من الإقفالات في حال بقاء الوضع على ما هو عليه، في حين أن الدولة لا تجبر الشركات على بيع المادتين المتوافرتين بملايين الليترات في خزاناتها، إذ تحتفظ بها في انتظار ارتفاع الأسعار لتحقيق المزيد من الأرباح”، كاشفاً أن “هذا الواقع إذا ما طال سيجبر أصحاب المحطات على التصعيد لأننا نسعى للتوصل إلى حلّ مع المسؤولين وطرحنا العشرات من الحلول الكاملة الجاهزة للتطبيق والتي ترضي كلّ الأطراف لكن لا آذان صاغية والمعاملة المجحفة بحقنا مستمرة”.
وأضاف “عندما تفرض الدولة سعر مبيع صفيحة المازوت يفترض أن تدعمها بنسبة 100% أما اليوم فيحق لها تحديد 85% من السعر (نسبة الدعم) خصوصاً وأننا نضطر إلى اللجوء إلى السوق السوداء لتأمين الدولار، ما يجعل كلفتها قبل النقل 14000 ل.ل في حين نجبر على بيعها بـ 11900 أو 12500 ل.ل.”.
ولفت إلى أن النقابة طرحت “فكرة توفير مخزون استراتيجي في منشآت النفط كي تكون ضابط إيقاع السوق، وسياسة الحكومة تسمح للمنشآت بتسليم البضائع لشركات الاستيراد لتحتكرها على حساب الدولة كونها تحظى بتمويلها. لو لم تسلّم المنشآت كل مخزونها من البنزين لتوافر اليوم في المحطات التي يذل أصحابها وكذلك المواطنون أما الدولة فتؤدي دور المتفرّج. مهما كان سبب شح البنزين، فالمطلوب أن تستورد شركات الاستيراد وتبيع البضائع في الأسواق بشكل منفصل عن المنشآت لتسلّم الأخيرة البضائع لشركات توزيع لا تستورد أو تمتلك خزانات كي توزّعها للمحطات، هكذا تبقى المادة متوافرة في المنشآت لوقت أطول، إذ باتت فارغة في الزهراني وفي طرابلس تسلك الطريق نفسه، حيث أن بعد وصول بواخر الشحن أُفرغت المنشآت من المحروقات في ظرف ستة أيام. إلى ذلك، من المفترض على الدولة طرح مناقصة استيراد البنزين”.
وأشار البراكس إلى أن “ورد تعديل في جدول تركيب أسعار المازوت على جعالة أصحاب المحطات لتعويض جزء من خسارتهم في ظلّ تسديد 15% من ثمن الفواتير بالدولار. منذ أسبوعين تم تغيير الجدول مجدداً وإلغاء هذا التعويض لإعطائه لشركات التوزيع على أن تسلّم المحطات البضائع بالليرة إلا أنها لا تزال مصّرة ومنشآت النفط على تقاضي الفواتير بالدولار في حين يحصلون على فرق تعديل الجعالة ولا يتم إعادتها لأصحاب المحطات. شركات الاستيراد تحكم الدولة ومؤسساتها وتقوم بالذي تبغيه من دون أن يكون هناك من يحاسبها”.
وعن إعلان وزير الاقتصاد نيته إصدار قرار يلزم الموزعين إعطاء تفصيل عن الجهات التي تحصل على المحروقات في خطوة تساهم في منع التخزين، علقّ البراكس معتبراً أن “الخطوة جيّدة لكن ينقصها الكثير، مثل: وقف تسليم المنشآت البضائع لشركات الاستيراد، إعادة النظر في حصول بعض شركات التوزيع على حصص يومية هائلة من المحروقات تتراوح ما بين الـ 500 ألف ومليون ليتر، والأهم أن القرار يجب أن يشمل شركات الاستيراد لتحديد تفاصيل بيع بضائعها. وفكرة ملاحقة اتجاه توزيع البضائع طرحتها شخصياً أكثر من مرة على المسؤولين، لكن المطلوب أن تطال كبار الرؤوس وليس فقط الموزعين”.
