ناقشت الهيئات الاقتصادية اللبنانية، خلال اجتماع طارئ واستثنائي عقدته برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير وبمشاركة جميع أعضائها، “التطورات السلبية المتسارعة على المستويات النقدية والمالية والاقتصادية والاجتماعية”.
وأهابت الهيئات، في بيان، بالجميع “القيام بمسؤلياتهم الوطنية لمنع الانهيار الاقتصادي والمالي الكبير، وحماية لبنان واللبنانيين من شر مستطير”، محذرةً من أن “البلد فعلا في وضع مخيف، فالأوضاع تتدحرج من سيئ الى اسوأ وبشكل سريع، ولعل أبرز مظاهر الانهيار هو هذا الهبوط الكبير والسريع لسعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، والذي من شأنه الإطاحة بكل ثروات البلد ومكتسبات الناس وأرزاقهم ومعيشتهم”.
وقالت: “نعم، إن اللبنانيين في خطر وجودي محدق بهم، والشعور بالخوف والقلق بات ينتابهم جميعا وبشكل دائم، وهذا أصعب ما يمكن ان يَحُلَ بالانسان”.
وطالبت الهيئات الاقتصادية السلطة السياسية بـ”القيام سريعا، ومن دون تردد، بما عليها من واجبات ومسؤوليات، واتخاذ الاجراءات الفعلية والمناسبة والتي تتخذ عادة عندما تمر الدول بأوضاع مماثلة”، مشددةً على “الأهمية القصوى لإقرار سلة الاصلاحات الضرورية المطلوبة والتي تشكل كما بات معروفا الممر المفيد للحصول على التمويل اللازم من صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي”، معتبرةً أن “كل من يعرقل الاصلاح مُتهَم بالخيانة الوطنية”.
وأثنت الهيئات على “مجلس النواب ورئيسه الرئيس نبيه بري وعلى الجهود الجبارة والمخلصة التي بذلتها لجنة المال والموازنة، لاسيما لجنة تقصي الحقائق بمشاركة مصرف لبنان والهيئات الاقتصادية وجمعية المصارف، والتي حافظت على الاصول الدستورية وحقوق اللبنانيين وأموال المودعين وأرست قواعد سليمة لإعادة انطلاق الاقتصاد”.
وفي موضوع أزمة قطاع إدارة ومعالجة النفايات المنزلية الصلبة، طالبت بـ”معالجة فورية لهذه الأزمة الخطيرة جدا لتداعياتها البيئة والصحية والاجتماعية والاقتصادية والسياحية، خصوصا إننا على أبواب فصل الصيف ولبنان يتحضر لاستقبال السياح والمغتربين مع إعادة فتح المطار في 1 تموز المقبل”، محذرةً من أن “عودة النفايات الى الشوارع سيكون بمثابة رصاصة الرحمة التي ستطلق على القطاع السياحي، الذي يشكّل في هذه المرحلة الأمل الوحيد المتبقي للبنان لإدخال العملات الصعبة ومساعدته على الصمود”.
وإذ نبهت إلى أن “استمرار ما يجري من شأنه ضرب مصداقية الدولة والإطاحة بالشركات وبآلاف اللبنانيين العاملين فيها، وترك لبنان عرضة للتلوث والأوبئة والأمراض جراء تراكم النفايات في العاصمة والمدن والشوارع والأزقة”، دعت إلى “حوار سريع بين الوزارة والمؤسسات المعنية ونقابة المقاولين لايجاد حلول موضوعية وعلمية منصفة”، مبديةً “دعمها وتأييدها الكاملين الحلول المقترحة التي رفعتها النقابة المقاولين لرئاسة مجلس الوزراء”.
وأعلنت الهيئات “ترك اجتماعتها مفتوحة لمتابعة تطورات الأوضاع”، مؤكدةً أنها “ستسعى جاهدة للعمل على بلورة رأي وطني جامع لإنقاذ لبنان”.
