«الفقر لا دين له والجوع كافر»، من هذه العبارة التي تحمل في طيّاتها الكثير من المعاني والعِبر الإنسانية، تسعى النائب ديما جمالي جاهدة لترجمة مبدأ «التكافل الإجتماعي» على أرض الواقع والوقائع والتشريع أيضاً.
حملت بنت طرابلس دائماً آمال وآلام مدينتها الحبيبة وأهلها الطيّبين، في العقل والقلب والفكر، هي التي نشأت في حضن عائلة طرابلسية عريقة وفي كنف والد أعطى عمره في سبيل قضية واحدة عنوانها الثقافة والتلاقي والتنوّر وحرية الفكر والمصداقية، فرسمت مساراً جليّاً باتجاه قبّة البرلمان بعد دخولها الندوة النيابية منذ نحو سنتين عنوانه التنمية المستدامة على مساحة طرابلس وكل لبنان.
رئيسة الشبكة الوطنية لميثاق الأمم المتحدة (GCNL) النائب جمالي تتحدّث بشغف وحماسة لـ«الجمهورية» عن حملة «الليرة بتشبّع»، التي أطلقتها الشبكة بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، وذلك في إطار المشروع الوطني لدعم العائلات الأكثر فقراً، والذي أطلقه البنك الدولي بالتعاون مع الشؤون الإجتماعية لمساعدة العائلات المتعثّرة والتي تعيش تحت خطّ الفقر المدقع، وذلك ارتكازاً الى بيانات وإحصاءات تتّسم بالدقّة والشفافية.
يشمل المشروع تقديم بطاقة غذائية إلكترونية صادرة عن برنامج الغذاء العالمي، تخوّل حاملها الحصول على مواد غذائية أساسية بقيمة 60 ألف ليرة لبنانية لكلّ فرد من أفراد العائلة من متاجر ومحلّات مدعومة من البرنامج، علماً أنّ الشبكة تعمل على مساحة كل لبنان، وبشراكة وثيقة مع القطاع الخاص من نحو 200 شركة مؤسسة لبنانية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وعددها 17 هدفاً.
وفي هذا السياق، قالت جمالي: «أولويتنا تتمثّل بالهدفين الأول والثاني اللذين يتمحوران حول محاربة الفقر والجوع والحدّ منهما»، مؤكدة أنّ هذه الحملة، التي تجري تحت إشراف وزارة الشؤون الإجتماعية، هي بعيدة كل البعد عن السياسة والمزايدات والمحاصصة الطائفية، هدفها الوصول الى مساعدة 44 ألف عائلة متعثّرة عَرّف عنها البنك الدولي، وفق معايير محدّدة، علماً بأننا «نساعد حالياً 15 ألف عائلة تستفيد من البطاقة الغذائية، وقد استطعنا جَمع ما يقارب 400 مليون ليرة لبنانية، ونحتاج الى ما يقارب ضعف هذا المبلغ لتلبية الحاجات الغذائية الأساسية لأكبر عدد ممكن من العائلات المتعثّرة».
وفي معرض حديثها عن الحملة، تورد جمالي أرقاماً صادمة لواقع المجتمع اللبناني المتردّي، كاشفة أنّ 20 % من اللبنانيين أي ما يوازي 750 ألفاً يعيشون تحت خط الفقر المدقع بأقلّ من 5 دولارات يومياً، ونسبة 40 % منهم تحت خط الفقر العادي إذا صَح التعبير بمبلغ 8 دولارات يومياً، بحسب بيانات البنك الدولي».
وأضافت: «حملة المساعدات لا تقتصر على منطقة لبنانية واحدة فقط، بل هي حملة إنسانية عابرة للمناطق والطوائف تجري تحت إشراف وزارة الشؤون الإجتماعية وبرنامج الأغذية العالمي، وهي بعيدة كل البعد عن السياسة اللبنانية وزواريبها».
وأردفت أنه «لا بد من توجيه التحية والشكر لوزير الشؤون الإجتماعية رمزي مشرفية، لدعمه عملنا وللجهد الكبير الذي يبذله في وزارة الشؤون».
كما أنها نَوّهت «بمبادرة وحماسة القطاع الخاص، الشريك الأساسي في هذه الحملة من مصارف وشركات ومؤسسات بلغت نحو 260 من أهم المؤسسات في القطاع الخاص، والتي برهنت من خلال تجاوبها مع أهداف الحملة، عن حِسّ وطني جامع ولفتة إنسانية بَدّلت الى حدٍ ما في الصورة النمطية عن القطاع الخاص، مُظهرة الوجه الإنساني والإجتماعي لهذا القطاع».