أشار النائب جبران باسيل الى انه “لا يجوز للحكومة أن تنتظر تحديد الخسائر، أو إجراء التدقيق التشريحي، أو إنهاء التفاوض سلباً أو إيجاباً، بل عليها أن تبدأ، بالتعاون مع المجلس النيابي، بإقرار الاصلاحات فوراً من دون انتظار”.
وقال باسيل خلال “اللقاء الوطني في بعبدا: “هناك انخفاض ملحوظ في انتاجيّة الحكومة وهي كما الدراجة الهوائيّة تقع في أي لحظة تتوقّف عن التحرك”.
وتابع “من يعتقد أنّه برفضه حواراً، يعرّي حكومة أو عهداً أو مجموعة، إنمّا يعرّي لبنان من جوهر وجوده، خاصة إذا كان هدف الحوار منع الفتنة، من خلال الإتفاق على وقف التحريض الطائفي ووقف التلاعب بالأمن، ومن يرفض الحوار إنّما يدلّ على نواياه بتعطيل الإنقاذ. سنبقى مصرّين على الحوار ولو رفضه الآخرون ولأنّ هذا الرفض موجّه ضد المواطنين الذين ينتظرون بارقة أمل تؤشّر الى استقرار أوضاعهم الأمنيّة ثمّ الماليّة والاقتصاديّة والسياسيّة، فالأمن اوّلاً والغذاء ثانياً والمال ثالثاً، ولا غذاء او مال من دون الأمن”.
واضاف “ما كنّا نتمناه من لقاء اليوم هو تلاقٍ على تحريم العبث بالأمن، أمّا وقد التقينا من دون سوانا، فعلّنا نؤكّد في ما بيننا، طالما أنّ الفتنة تحتاج لطرفين، فهي لن تقع لأنّ الطرف الأقوى لا يريدها، ومن هنا علينا أن نطمئن شعبنا ونعده بأنّ الفتنة لن تقع طالما القوي لا يريدها”.
وفي موضوع الخطر المالي، قال باسيل: “الكلمة السحريّة هي “الثقة”، وهي مطلوبة من الداخل من شعبنا، ومن الخارج من الدول الصديقة… من دون ثقة، لا نحلم بحلّ، ولا يمكن استعادة الثقة بنفس السياسات والأشخاص الذين تسبّبوا بفقدانها. من دون ثقة، لا تطلبوا من الناس شيئاً، ولا يمكن استعادة الثقة من دون محاربة جديّة للفساد، ومن دون استعادة أموال منهوبة وموهوبة، ومن دون تخفيض الفوائد وجعل الاقتصاد يدور مجدداً ويخلق فرص العمل”، مضيفا “لا يمكن استعادة الثقة وأموال المودعين تتبخّر في المصارف، ولا يمكن استعادتها من دون اقتصاد حرّ وقطاع خاص فاعل، وشرط الثقة هو إجراء اصلاحات بنيويّة في ماليّتنا العامّة، فالاصلاحات ثمّ الاصلاحات هي مفتاح الحلّ وهي معروفة”.
وتابع “بالنسبة لتحديد الأرقام والخسائر، فهي ستظهر بالنهاية، ولو كان من المهمّ تحديدها الآن، لكن أهمّ من الأرقام، هي الحلول وطريقة توزيع الخسائر بشكل عادل. لا إمكانية لتسكير الخسائر، ولو صفّرنا المصارف والمصرف المركزي، من دون اقتطاع أموال المودعين. ولتفادي ذلك، وهو مطلبنا، علينا إشراك الدولة عبر أصولها بتحمّل جزء من الخسائر عبر صندوق ائتماني استثماري يشترك فيه المودعون، وعلى الحكومة إطلاق الصندوق لإظهار جديّتها”.
وقال باسيل: “معروف أنّ هناك خطّة للحكومة كخيّار اوّل، يستوحى منها أنّها تسعى، برغبة من صندوق النقد، لتصفير الخسائر وسدادها سريعاً، وكأنّ بها تصفّي تفليسة الدولة والاقتصاد، بلا احتساب عامل الوقت الذي بإمكانه إعادة تحريك الاقتصاد مما يساعد على تسكير الخسائر تدريجياً، ونحن ضد هذا الخيار. وهناك خيار ثانٍ يقوده المصارف والمصرف المركزي يسعى الى إطالة امد الوقت بشكل غير مقبول لتجنّب الخسائر وكأنّها لم تقع، وهو ما يعتبر استمراراً للسياسة النقديّة القائمة، ونحن ضد هذا الخيار أيضاً”.
وتابع “الخيار الثالث هو الأنسب بنظرنا، وهو بين الاثنين، وهكذا نكون وسطييّن، بأن نحتسب الخسائر على حقيقتها اليوم، من دون إخفاء ومواربة، مع تأجيل سدادها لفترة مقبولة، لإعطاء الفرصة للدولة والمودعين والمصارف لاستيعاب الخسارة واعادة إطلاق نشاطهم من دون إفلاس نهائي. هذا ما يجب أن نفاوض الصندوق حوله، مع اصلاحات جديّة، فندرك بلا طول انتظار رغبته وقراره السياسي بتوفير برنامج. وعند الاتفاق، نذهب لمجلس النواب لإعطاء الموافقة أو الرفض، ونذهب اليه عند كلّ اصلاح او اصلاحات، عبر مبدأ الفصل والتعاون، لأخذ موافقته، فنسير بسرعة لئلا تسبقنا موجات الجوع”.
وأردف “الجوع والفتنة خطران متلازمين، لأنّ هناك من يستعمل حاجة المواطنين سبيلاً للفتنة، ومن يستعمل تهاوي سعر الصرف وسيلة للتجويع، وهي الحرب المالية التي نتكلّم عنها: هناك من يقودها لتفشيل الحكومة والعهد واسقاط الدولة، وحلّ مشكلة الدولار مسؤوليّة المصرف المركزي، وليس هكذا يكون التعاطي”.
وتابع “بالنسبة للبعض، يسقط برنامج الصندوق، يسقط الشعب في جوع، والبلد في فتنة، لا هَمْ، فالمهم أن تسقط المجموعة الحاكمة، هكذا كانوا دائماً، يبدون مشروعهم السلطوي على بقاء الدولة، والمنظومة الماليّة، وهم على رأسها، على منظومة المجتمع المتماسكة، فالمهم أن يبقوا هم ولو سقط المجتمع والدولة. المعادلة اصبحت واضحة: امّا تسقط المنظومة الماليّة وأمّا تسقط الحكومة والدولة، وعندها سيتكرّر مشهد بيروت وطرابلس منذ اسبوعين، ويتكرّر في عدّة مناطق لأنّ التحريض سيستمرّ والغاية تبرّر الوسيلة،ولو وقعنا في الفتنة اللعينة فلا بأس طالما هي تتناسب مع اللعبة الدوليّة”.
بالنسبة للخطر الخارجي، قال باسيل: “كلّنا مدرك أنّ لبنان أصبح مربوطاً بما يحصل من حوله، و مهما حاولنا الابتعاد به عن مشاكل الخارج، فاللعبة الدوليّة أدخلت علينا كلّ عناصر المنطقة المتفجّرة: قانون قيصر وسوريا، صفقة القرن وقضيّة فلسطين، والإرهاب التكفيري. في موضوع قيصر، هو يؤدّي لعزلنا عن شرقنا ونحن عرب وشرقيون ومشرقيون، وهذا لن يتحقّق لأنّنا لا نريده، بل قد تأتي نتائجه عكسيّة، لأنّه سيدفعنا لادارة ظهرنا للغرب، ونحن توافقنا منذ البداية وفي الطائف على إبقاء وجهنا باتجاه الغرب فيما نحن مزروعون بالشرق، وهذا ما نريد البقاء عليه”.
وقال باسيل: “أفضل لنا ألف مرّة أن نلتقي حول هذه الطاولة من أن نتواجه مرّة خارجها، ويمكننا ان نتحاور حول الخطة الانقاذيّة بكلّ مراحلها نقديّاً وماليّاً واقتصاديّاً واجتماعيّاً، ونتفق بدل أن نختلف على محاربة الفساد وعلى الإصلاحات وعلى الإقتصاد المنتج، فعجزنا المالي والتجاري ليس قدراً محتوماً. يمكننا ان نتحاور حول تطوير النظام من خلال تطبيق وثيقة الوفاق الوطني ليصبح منتجاً غير معرقلاً لذاته، ونتّجه تدريجياً نحو الدولة المدنيّة من دون انقلاب على بعضنا وعلى الدستور بل انطلاقاً منه”.
وأردف “يمكننا ان نتحاور حول إعادة تحديد موقع لبنان ودوره تمسّكاً بهما من خلال تضامن داخلي يمكنّنا من إسقاط المؤامرة التي تؤدّي الى اسقاط الصيغة والميثاق وبالتالي الكيان، ولا شيء محرّماً في سبيل ذلك كبحث الاستراتيجية الدفاعيّة والحدود البريّة والبحريّة وحماية لبنان وموارده وغيره. لا يجب ان نخاف من طرح المسائل الجوهريّة من دون المسّ بأولويّة الأزمة الماليّة الاقتصاديّة، فلن يعوّض على لبنان خسارته الماديّة الجارية حالياً سوى انتصاره بتطوير دولته”.