من دون الإعلان عن الاستناد إلى أيّ دراسات محلية، أو إلى نتائج أجهزة قياس تلوّث الهواء، أطلقت منظمة «غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، أمس، تقريراً عالمياً بعنوان «الهواء السامّ: الثمن الحقيقي للوقود الأحفوري»، صنّفت فيه لبنان، الأعلى في معدل الوفيات وفي الكلفة الاقتصادية في الشرق الأوسط!
عدم استناد التقرير إلى دراسات واضحة لا ينفي، بحسب مصادر متابعة، حقيقة الكلفة الصحيّة والاقتصادية الباهظة التي تتكبّدها الدول بسبب اعتمادها على الوقود الأحفوري الذي يلوّث الهواء ويسبّب نسباً عالية من الأمراض والوفيات.
وقدّر التقرير عدد الوفيات المبكرة سنوياً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جرّاء تلوّث الهواء الناجم عن الوقود الأحفوري بنحو 65 ألف حالة، ومتوسط عدد الوفيات المبكرة في لبنان نتيجة تلوّث الهواء في عام 2018 بـ 2,700 حالة، أي بمعدّل 4 وفيات لكل من 10 آلاف شخص، مستنتجاً بأن ذلك من أعلى المعدلات في المنطقة إلى جانب مصر. علماً بأن أوساطاً علمية تؤكد أن الأبحاث الطبية التي تميز بين أنواع الملوّثات في الهواء المسبّبة بالموت لا تزال في بداياتها.
أما المؤكّد عالمياً ومحلياً بالطبع، وكما يذكر التقرير، فهو أن تلوث الهواء يتسبب بأمراض صحية مزمنة وخطيرة، مثل مشاكل مرض القلب والسكري والانسداد الرئوي المزمن وسرطان الرئة، ويجعل الناس أكثر عرضة للإصابة بالفيروسات التي تؤثر في الجهاز التنفسي مثل «كورونا».
التقرير لفت إلى الكلفة الاقتصادية الكبيرة التي تتكبّدها دول العالم جراء تلوّث الهواء. ففي لبنان، مثلاً، وصلت هذه الكلفة إلى 1.4 مليار دولار أميركي، أي 2% من الناتج المحلي الإجمالي (gdp)، وهو الرقم الأعلى في المنطقة إلى جانب مصر.
على المستوى العالمي، يُكلف تلوث الهواء الناتج عن الوقود الأحفوري نحو 2.9 تريليون دولار سنوياً، أي نحو 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. أما الأمراض التي تنتج عن التعرض للوقود كل عام في كل أنحاء العالم، فتعادل خسائر اقتصادية تناهز الـ 101 مليار دولار.
التقرير اقترح «الاستثمار في الطاقات المتجددة عوضاً من إضاعة الوقت على الخلافات المتعلقة بأيّ من المعامل الملوّثة القاتلة يجب بناؤها أولاً، إذ أن هذه الطاقات (المتجددة) تساهم في خلق فرص عمل جديدة تحسّن اقتصادنا وتحافظ على صحة مجتمعنا».
وكانت «غرينبيس» أطلقت في تموز 2019 تقريراً بعنوان «لا مزيد من الأعذار: آن الأوان لتبني الطاقة المتجدّدة» تعقيباً على خطة قطاع الكهرباء التي أطلقتها وزارة الطاقة والمياه اللبنانيّة العام الماضي، وطرحت سيناريو بديلاً يعتمد على موارد الطاقة المتجدّدة وكفاءة الطاقة. وأكّد التقرير أن تبنّي مزيد من موارد الطاقة المتجدّدة يعني الحصول على مزيد من الفوائد الاقتصاديّة والبيئيّة والصحيّة.