يشكل الوضع الامني في البلاد احد العناوين الرئيسة للقاء الوطني المنعقد في القصر الجمهوري اليوم الذي تعارضه وتتمنع عن حضوره والمشاركة فيه قيادات المعارضة وما كان يعرف بقوى الرابع عشر من اذار، باستثناء ممثل الحزب التقدمي رئيس اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط ومن فريق الثامن من اذار رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية الذي اثر عدم الحضور الى بعبدا هذه المرة لاتساع شق الخلاف بينه وبين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل .
في اي حال ثمة تساؤل يتداول في اوساط القوى المعارضة لاجتماع بعبدا ومفاده ، الم يكن من الاجدى لو وضع هذا اللقاء الجوع وسبل دفعه الذي بدأ يطرق ابواب اللبنانيين بندا اول على طاولة بحثه او مثلا الاستراتيجية الدفاعية وسبل بلوغها من ضمن اولوياته ، عوض افراغ اللقاء من مضمونه في الشكل الذي تم فيه الاعلان عنه وتقديمه الى اللبنانيين شأنه شأن جولات الحوار السابقة التي لم تسفر عن أي نتيجة. وانه لو فعل ذلك لما كان استقطب حضور غالبية القيادات السياسية المعارضة قبل الموالية ، سيما وان الاخطار المحدقة بلبنان راهنا قد تكون اقليمية اكثر مما هي محلية .
وتضيف: هل ان اعمال الشغب التي يرتكبها بعض الشبان المعوزين والغاضبين نتيجة البطالة التي يعانون لعدم توفر ظروف العمل سواء في طرابلس ام في وسط بيروت باتت هي الخطر المحدق بلبنان ام ان التهديدات “بالصوارخ “هي التي تستجر هذه الاخطار على لبنان سواء عسكريا عبر البوابة الاسرائيلية ام سياسيا من خلال العقوبات الاميركية والدولية التي تتظهر يوميا في المواقف الصريحة لوزير الخارجية مايك بومبيو وسواه الداعية لبنان الى التزام الحياد وعدم الانجرار الى المواقف المؤيدة للجمهورية الاسلامية الايرانية وسياساتها المعادية للشرق والغرب .
وتتابع الاوساط: كان حريا بالرئاستين الاولى والثانية المهندستين للقاء بعبدا مصارحة اللبنانين بحقيقة هذه الاخطار الاقليمية والدولية عوض التذرع باعمال الشغب التي لطالما ترافقت وثورة السابع عشر من تشرين وحراكها والتي يعلم الجميع ان رياحها مهما اشتدت لا تشكل حقيقة هذا الخطر الذي يذر بقرنه في الافق اللبناني والمتأتي عن السلاح غير الشرعي الموجود لدى فريق من اللبنانيين واقحامه في ما يجري في سوريا وغيرها من الدول العربية والخليجية تحديدا. وما قانون قيصر وتداعياته سوى بداية مما سوف يعانيه لبنان في قابل الايام .