شارك وزير الاتصالات طلال حواط في جلسة لجنة الاعلام والاتصالات النيابية التي ترأسها النائب حسين الحاج حسن، لمناقشة “الموازنة والنفقات التشغيلية والإيرادات المفوترة لهيئة “أوجيرو من العام 2009 الى 2019″، والعقود بين وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو للاعوام 2017 و2019 و2020. وجرى النقاش حول ثلاث نقاط: عرض ومقارنة بين الموازنة والنفقات الفعلية والتوظيفات والرواتب، وكيفية تأمين استمرارية هذا المرفق العام في ظل الظروف الحالية، والمسار القضائي.
وقال حواط عن عقد صيانة وتشغيل المنشآت الهاتفية لوزارة الاتصالات مع هيئة اوجيرو عن العام 2019: “بعد انتظار نحو ستة أشهر، وبسبب ضرورات تسيير المرفق العام، طلبت وحصلت على موافقة مجلس الوزراء بتبليغ العقد الذي كان موقعا من الوزير السابق محمد شقير، الى المدير العام لاوجيرو عماد كريدية.
أضاف: “التبليغ لا يؤثر مطلقا على عمل القضاء الذي بإمكانه متابعة تحقيقاته لمحاسبة اي مرتكب، انما في الوقت ذاته يعطي الحقوق المادية لمستحقيها. اذ ان عدم إبلاغه من شأنه ان ينعكس سلبا على تسيير المرفق العام وحقوق الغير من موزعين وملتزمين. على ان يتم الدفع الى هيئة اوجيرو بموجب فواتير ترفعها الى وزارة الاتصالات- المديرية العامة للاستثمار والصيانة بهذا الشأن”.
وأكد: “إننا جميعا تحت القانون ومع العدالة”.
وذكّر حواط اللجنة بالقرار الذي صدر عن الوزارة في شأن “إعطاء مهلة شهرين إضافيين للمشتركين في الخطوط الهاتفية الثابتة إذ يستمرون في تلقي المكالمات وإجراء الاتصال بأرقام الطوارئ، مع إلغاء الغرامة لحث المتخلفين منهم عن الدفع على تسوية اشتراكاتهم مع إمكانية التقسيط، قبل إلغائها. وكانت الوزارة أصدرت هذا القرار بسبب الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها البلاد وحالة التعبئة العامة الناتجة عن جائحة كورونا التي كانت سائدة”.