لفت رئيس لجنة الصحة النائب عاصم عراجي إلى أن “هناك تخوفا من الموجة الثانية لكورونا خصوصا مع قرب موعد فتح المطار في 1 تموز”، مشيرا الى أن “اللجنة اخذت وعدا من الوزير لمراجعة ملف الدواء والتهريب على أن يعود إلى اللجنة مجددا”.
,عقدت لجنة الصحة جلسة برئاسة النائب عاصم عراجي وحضور وزير الصحة العامة حمد حسن والنواب.
وقال عراجي بعد الجلسة: “اجتمعت لجنة الصحة في حضور وزير الصحة. وتطرقنا الى امور عدة تهم القطاع الصحي وبحثنا في قانون الدواء. ولجنة الصحة مجتمعة وافقت عليه. ومن واجبي ان أشكر معالي وزيرة العدل لانها ارسلت القاضي جون قزي الذي كان له فضل كبير في وضع هذا القانون ونصوصه التي تنظم قطاع الدواء”.
وأضاف: “تطرقنا مع الوزير الى امور عدة. الاصابات بالكورونا، الان لدينا زهاء 1615 اصابة وعدد الوفيات تقريبا 34 حالة، اي لدينا نسبة 1,98 في المئة وفيات. ونستطيع القول إن وضعنا جيد. بالطبع، هذه نسبة جيدة. وتحدثنا مع معاليه وقد خفت الاصابات الخطرة والمطار سيفتح في اول تموز. لدينا خوف من عودة المغتربين من الخارج بحيث سيصل كل يوم الى مطار رفيق الحيري الدولي في بيروت زهاء الفين. المفروض ان نكون حذرين بالنسبة الى الوافدين من الخارج. واتفقنا مع معالي الوزير ان نتخذ الاجراءات نفسها التي اتخذت في السابق، ولا نريد ان نتهاون ابدا خوفا من الموجة الثانية، وهي تأتي عادة مع بداية الخريف وخصوصا ان الانفلونزا تحصل في فصل الخريف، لذلك علينا اتخاذ الاجراءات في الخريف وتشديد اجراءات وزارة الصحة”.
وتابع: “تناولنا مع معاليه موضوع فقدان الدواء. سمعنا ان هناك أدوية كثيرة مقطوعة وهي مهمة. وتحدثنا مع مستوردي الادوية ومصنعيها في لبنان. هناك ادوية مهمة ومنها ما يتعلق بالقلب، حكينا مع معالي الوزير، ومصرف لبنان يعطي مستوردي الادوية الدولار مدعوما، اذ ان الادوية يدعمها مصرف لبنان ويفتح اعتمادات لمستوردي الدواء بدولار بسعر 1517، يعني 85 في المئة من مصرف لبنان والباقي “فرش ماني”. ما يحصل ان بعض الادوية مقطوعة، وعدنا معاليه بان التفتيش الصيدلي في وزارة الصحة سيراقب لجهة هل الكمية تدخل الى لبنان او جزء يدخل والجزء الاخر يذهب الى الخارج؟ وهل الكمية بيعت في البلد او هربت الى بلدان اخرى؟ نحن ندفع الدولار مدعوما للدواء. معاليه سيجتمع مع مستوردي الادوية ومصنعيها من اجل هذا الموضوع. وتطرقنا الى بعض الادوية التي نستوردها من دول عدة. هناك 59 دواء يأتي من دول غير مرجعية، ووعدنا معالي الوزير بالعودة الى اجراء مراجعة شاملة لكل هذه الادوية”.
وختم: “تحدثنا ايضا عن موضوع المستلزمات الطبية اذ ان 85 في المئة من ثمنها يأخذونه بأسعار مدعومة بدولار بسعر 1517 و15 في المئة “فراش ماني”. للاسف، ان بعض مستوردي المستلزمات الطبية لا يلتزمون هذه الاسعار اذ تباع بسعر الدولار المتداول في السوق. وختاما نقول اننا نبذل جهدنا لئلا يتدهور القطاع الصحي”.
