ثمانية اشهر من عمر لبنان واللبنانيين استنزفت آخر ما تبقى من القرش الابيض، وجنى العمر، اذا ما تمكنوا من سحبه بالعملة اللبنانية من المصارف، لايامهم السوداء العجاف، منذ ثورة 17 تشرين البيضاء. حينما انتفض الشارع ضد السلطة الحاكمة تحت شعار “كلن يعني كلن” انبعث الامل في النفوس بإمكان احداث التغيير وقلب صفحة حكم الفساد والتسويات والصفقات على حساب المواطن. استقال رئيس الحكومة سعد الحريري فارتفع منسوب الامل بتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين توقف النزف المالي وتحاكم الفاسدين وتطلق يد القضاء في المحاسبة على ان تجري انتخابات نيابية مبكرة على اساس قانون انتخابي تطبيقا للدستور ثم اعادة تكوين السلطات الدستورية من خلال انتخاب رئيس مجلس نواب فرئيس جمهورية لتُمنح الحكومة الجديدة الثقة من المجلس النيابي الجديد.
حلم الثوار لم يتمكن من تخطي البند الاول في برنامجه. الحكومة السياسية التي استقالت تحت ضغط الشارع لم تفسح المجال الا لحكومة اسوأ، حاولت السلطة الحاكمة اقناع اللبنانيين باختصاصها واستقلاليتها لتنكشف بعد اشهر قليلة عوراتها و”كذبة” الاختصاص والاستقلالية. حكومة لم تحقق منذ تشكيلها قبل 6 اشهر سوى تشكيل لجان، ولم تفلح سوى في قذف كرة المسؤوليات في اتجاه الغير. سقطت في امتحان الاستقلالية بعدما نزعت عن نفسها صفة الاختصاص. فماذا تنتظر؟
تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية” ان كلام رئيس الحكومة حسان دياب في اللقاء الوطني امس هو سيد الكلام ولكن…هو كلام مواطن وليس كلام رئيس حكومة في مرحلة الانهيار المدوّي للوطن المفترض انه مسؤول عن ادارته. الرئيس دياب امس شكى وبكى ونقل وجع الناس ولكن…إذا كان يستشعر وجع المواطن الذي لم يعد يهمه من كل ما يجري الا سعر الدولار كما قال، ولا يتحرك اجرائيا لوضع حدّ لهذا المخطط الجهنمي الهادف الى تغيير وجه لبنان على المستويات كافة فتلك مصيبة، واذا كان عاجزا عن الاجراء و”لا حول ولا قوة له” فليفسح المجال لمن له الحول والقوة والاقدام للانقاذ، لأن موعد صدور ورقة نعي الوطن الرسالة لم يعد بعيدا وفق المعطيات الحسية.
واليوم شهد شاهد من اهل البيت، وزير الصناعة، في حكومة دياب عماد حب الله يغرد “اننا مسؤولون! وعلينا واجبات تجاه الناس. ونحن منهم ومعهم…سنلاقي المواطنات والمواطنين في قهرهم، وسنجترح الحلول. ولن تكفي بلسمة الجراح التي هي جراحنا…وان لم نستطع فعلينا…”.
ثلاث نقاط وضعها الوزير تعبيرا عن تسعة احرف “الاستقالة”.
ان الاستقالة، باتت اكثر من ملحة بحسب المصادر المعارضة، فالبديل غير الجاهز وفزاعة الفراغ لن يقدما الحل، تماما كما بقاء الحكومة، والا واذا ما استمرت الامور على ما هي عليه من مكابرة وعناد سياسي على قاعدة “عنزة ولو طارت” والعلاج بمسكنات اللقاءات الوطنية التي لا تسهم الا في تعميق الشرخ والانقسام العمودي، فيما البلد متجه باٌقصى سرعة نحو الانهيار المعمم، فلن تبقى على الارجح لا حكومة ولا حكم ولا من يحكمون…اللهم الا اذا كان المطلوب بلوغ نقطة الصفر لاعادة بناء لبنان لا يشبه ماضيه ولا ماضي ابنائه وتطلعهم لمستقبل واعد، آنذاك لن يبقى فيه الا قلة قليلة من متبني هذا المشروع الهدّام و1 تموز لناظره قريب…