إستبعد عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدلله “أن يأخذ العهد بمضمون المذكرة التي قدمها النائب تيمور جنبلاط في لقاء بعبدا”.
واعتبر في حديث مع “الأنباء” أن التجارب السابقة غير مشجعة، مذكرا بأن “الحزب التقدمي الإشتراكي قدم العديد من الأوراق ولم يؤخذ بها، من بينها ورقة الكهرباء والورقة الإقتصادية وبالأمس الورقة الإقتصادية السياسية”، معتبرا أن الأولويات عندهم هي في مكان آخر.
وقال عبدالله: “لا أتصور أن السلطة السياسية قادرة على تلبية كل ما هو مطروح في المذكرة التي تطالب بتحرير الإقتصاد بالحد الأدنى من تداعيات قانون “قيصر”، فهناك جو يُعمل به على حساب الطائف”.
وتابع: “بجميع الأحوال الحزب قام بدوره وشاركنا في اللقاء وطالبنا بإجراءات فورية لحل الأزمة”.
وأكد عبدالله ان الحزب يدعم تطوير النظام “شرط أن يكون من ضمن الطائف، فإذا استطعنا إلغاء الطائفية السياسية وأن ننشئ مجلس شيوخ ونقر قانون انتخابات خارج القيد الطائفي، فهذا إنجاز كبير إلا إذا كان هناك أمر آخر، وأهم شيء هو تنفيذ ما لم يطبق من الطائف”.