استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، وزيرة المهجرين السيدة غادة شريم التي اطلعته على عمل الوزارة ومسار المصالحات في القرى اللبنانية.
وبعد اللقاء تحدثت الوزيرة شريم الى الصحافيين مشيرة الى أنها اطلعت الرئيس عون على عمل الوزارة في هذه الفترة والنشاطات التي تقوم بها.
وقالت: “إن وزارة المهجرين نشرت عبر موقعها الالكتروني لوائح بالاسماء التي يحق لها قبض مستحقاتها، إضافة الى أننا ارسلنا كتباً الى البلديات في مختلف المناطق اللبنانية لتزويد الوزارة بلوائح العقارات التي لا تزال متضررة والموجودة ضمن مناطقها وهي تعتبر الاكثر إلحاحاً، وذلك لمقارنتها مع الطلبات الموجودة لدى وزارة المهجرين، لإعادة الكشف عليها والقيام بإحصاء حول كلفتها النهائية، للتمكن من معرفة المبلغ اللازم والمطلوب لإنجازها”.
وأضافت: ” تطرقنا خلال اللقاء ايضاً الى مسار إعادة تفعيل مصالحة بريح في الشوف، والتي نأمل أن تصل الى خواتيمها السعيدة قريباً. كما الى مصالحة كفرسلوان جوار الحوز التي نعمل عليها، وأتمنى من الاهالي ان يساعدونا في تنفيذ هذه المصالحة والوصول الى خواتيم سعيدة، قبل إغلاق ملف المهجرين نهائياً كما وعدنا سابقاً.”
وقالت شريم: “وضعت فخامة الرئيس في اجواء ما توصلت اليه اللجنة الوزارية الى الآن في ما خصّ التنمية الريفية، نظراً لأهميتها السياحية والزراعية والصناعية كما التربوية والصحية، لاسيما في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة، حيث تصبح تنمية الريف ضرورة قصوى إذ أننا في لبنان وللاسف اهملنا هذه التنمية ما أثّر بشكل عكسي على الاقتصاد. إن اللجنة نشيطة في هذا المجال، وقد وضعنا استمارة وخطوط عريضة لاستراتيجية التنمية، وهي لا تزال قيد الدرس، وسنعلن قريباً عن خطوات عملية في هذا المجال ونأمل أن نصل الى كل ما هو خير لسكان الارياف وللمهجرين وللبنان.”
وعن مصير ملفات العودة في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة خصوصاً في ما يتعلق بمصدر التمويل، أشارت الوزيرة شريم الى “أنه في الوقت الحالي هناك ملفات يتم دفع مستحقاتها عبر الاموال الموجودة في الصندوق، ونحن لذلك نعتمد خطة “الاكثر إلحاحاً”، وتوجهنا بطلبات الى البلديات لتزويدنا بالمعلومات اللازمة، حول الذي لا يزال متضرراً لتاريخ اليوم. أما الذي أنجز، فنحن سندرس وضعه لاحقاً. والاموال الموجودة تكفي حالياً لهذا الامر، ولكن طبعاً يجب وضع خطة بحسب اللوائح والارقام التي سنتزود بها من قبل البلديات، ونتعاون في هذا الشأن مع وزارة المالية. فهدفنا إقفال هذا الملف، إذ من المعيب بعد هذه السنوات التي مرت أن يبقى مفتوحاً وغير منجز. ومن المفروض أن ننتهي منه نهائياً خلال سنة من الآن. “
