تابعت النائبة بهية الحريري الأوضاع الراهنة وتداعيات الأزمات التي يشهدها لبنان وانعكاسها على مدينة صيدا وجوارها، خلال اجتماع في مجدليون، حيث استهلت الحريري الاجتماع بكلمة توقفت فيها عند “التحديات التي تواجه لبنان والتي تنعكس بدورها على جميع المناطق ومن ضمنها صيدا”.
وقالت: “التحديات كثيرة ومتعددة، وهي بدأت منذ 17 تشرين الأول 2019، مرورا بكورونا واستمرارا مع الأزمة الاقتصادية، وانعكاس كل ذلك على معيشة المواطن ومختلف وجوه حياته اليومية. كل ذلك رأينا انه يستدعي ان نلتقي ونتشاور معا في شؤون وشجون المدينة والجوار. ونؤكد انه على الرغم من كل الظروف والتحديات سنبقى متمسكين باستقرار صيدا، وسيبقى حفظ امن المدينة والجوار والسلم الأهلي أولولية بالنسبة إلينا، ومسؤوليتنا جميعا ان نلتقي ونتشاور ونعمل متضامنين للتخفيف قدر الإمكان عن الناس، وفي نفس الوقت تدارك اي ارتدادات او مشاكل يمكن ان تنجم عن الأوضاع الحالية لتخطي هذه المرحلة الصعبة”.
وفي الشأن السياسي، أكدت على ما عبرت عنه كتلة “المستقبل” النيابية في بيانها الأخير، من ان “عدم مشاركة المستقبل في لقاء بعبدا كان رسالة اعتراض على عجز العهد وحكومته عن إدارة الوضع العام في البلاد بكل مستوياته، وعلى عدم صياغة خطة إنقاذ واضحة وابتكار حلول تخرج الوطن من أزماته وتؤكد على احترام قرارات الشرعية العربية والدولية ونأي لبنان بنفسه عن مشاكل المنطقة والوقوف دائما في الخط الامامي لحماية السلم الأهلي والإلتزام بالمؤسسات الشرعية تحت سقف الطائف والدستور وتطبيق أحكامه والوقوف الى جانب المواطن في ما يعانيه من تداعيات مباشرة وغير مباشرة لغياب اي حلول انقاذية من الأزمة الراهنة”.
ووضعت الحريري، بحسب بيان لمكتبها الاعلامي، “الحضور في اجواء متابعتها لبعض القضايا الحياتية على صعيد المدينة ولا سيما في موضوع التخفيف من وطأة أزمتي المازوت والكهرباء وانعكاسها السلبي على بعض الخدمات الأساسية من افران ومستشفيات ومحطات مياه وهاتف وغيرها، واطلعتهم على ما بدأته وتتابعه من لقاءات واجتماعات مع مختلف القطاعات بهذا الخصوص، الى جانب حركتها المستمرة على صعيد االقطاع التربوي وازمة التعليم وما قدمته من مشاريع قوانين للتخفيف من ضغط المشكلات والصعوبات التي تواجه التعليم الرسمي والخاص”.
ولفت البيان الى أنه “كانت مداخلات وحوار تناول مختلف جوانب الأزمة التي يمر بها البلد، وقد توقف المجتمعون عند تداعيات هذه الأزمة الكارثية على المواطنين حيث باتت تهدد لقمة عيشهم، وعلى مختلف القطاعات ولا سيما التجاري، وما ينجم عن ذلك من تعثر واقفال مؤسسات وتزايد في اعداد العاطلين عن العمل وفي ازمات حياتية ومشاكل اجتماعية، منتقدين غياب الدولة الفعلي عن الأزمات المتلاحقة ما يفاقهما ويزيد من وطأتها على الناس، وغياب الحكومة عن الواقع المعيشي وعدم مبادرتها لخطة انقاذ للوضع الاقتصادي المتدهور بشكل متسارع بعد الهبوط السريع لليرة اللبنانية مقابل تحليق سعر صرف الدولار ومعه أسعار السلع بشكل جنوني”.
وأشار الى أن “المجتمعين رأوا انه في ظل ما يعانيه لبنان من ازمات سياسية واقتصادية داخلية وبعضها متأت من انعكاسات مشاكل المنطقة عليه، ورغم انسداد الأفق حتى هذه اللحظة، وفي ظل وضع سياسي متفكك وحكومة عاجزة، نحن أحوج ما نكون الى التضامن والحفاظ على السلم الأهلي وعلى وحدة الناس حول قضاياهم المطلبية المحقة وحقهم في التعبير السلمي عنها، مع الحفاظ على امن واستقرار البلد ووحدة لبنان في ارضه وشعبه ومؤسساته، والوقوف بوجه الفتن المذهبية والطائفية. وان الحل يجب ان يأتي من خلال المؤسسات الدستورية والتزام وتطبيق الإصلاحات التي تعيد الثقة بلبنان سواء من المجتمع الدولي وتعيد ثقة اللبنانيين بدولتهم وهذا هو الأهم. وشددوا على ضرورة التنبه لانعكاس الأزمة الاقتصادية والمعيشية على الوضع الأمني، وضرورة العمل على كل المستويات، كل من موقعه ومتضامنين من اجل مساعدة الناس قدر الإمكان للحد من تفاعلات الأزمة وذلك عبر خلق حس تضامني انساني مشترك”.