على أثر إنعقاد مجلس نقابة المحامين في بيروت يوم الخميس الواقع في 25/6/2020 برئاسة النقيب ملحم خلف وبحضور أعضاء مجلس النقابة، صدر البيان الآتي: بهدف إجراء عمليات التقييم المالي والتدقيق المالي الجنائي، سبق للحكومة اللبنانية عبر وزارة المال أن أقرّت التعاقد مع ثلاث شركات أجنبية(KPMG, Oliver Wyman,Kroll).وقد وقع الخيار على شركة “Kroll” المملوكة من شركة “Duff & Phelps” لإجراء عملية تدقيق جنائي مالي لحسابات مصرف لبنان، فيما اختارت الحكومة كل من شركتي “KPMG” و”Oliver Wyman”لإنفاذ مهام تتعلق بالتقييم المالي.
منذ أيام، علمنا بأن وزارة المالية قد أوقفت التواصل مع شركة “Kroll”لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وعوضاً أن تتخذ الحكومة قراراً باستبدال هذه الشركة بشركة تدقيق مالي جنائي أخرى، هالنا نيّتها إلغاء التدقيق المالي الجنائي بذريعة “مخافة التأخر في إجراء مفاوضات جديدة مع المعنيين”.
ولما كان هذا الموضوع بالغ الأهمية والخطورة ويتصل بالمصلحة الوطنية العليا ولا يمكن أن يمرّ على غفلة، لذلك إنّ نقابة المحامين: أولاً، تُحذّر مِنْ إلغاء عملية التدقيق المالي الجنائي بشكلٍ كليّ؛ ثانياً، تُطالب المعنيّين التمسّك بالتدقيق المالي الجنائي وإستبدال الشركة “المشبوهة” بأخرى بعيدة عنأي شبهة، مع العلمبأنّ أي من الشركتين “KPMG” و”Oliver Wyman”يمكنهاالقيام بهذه المهمة أو أي شركة أخرى بهذا الإختصاص؛ ثالثًا، تؤكدأن عملية التدقيق المالي الجنائي تشكّل في هذه الأوقات الحرجة وغير المسبوقة، عامل ثقة أساسي للمواطن اللبناني وللمجتمع الدولي، خاصّة وأنّ الهدف منها بيان مكامن الخلل الحقيقية وتجنّبها في المستقبل، كما وتحديد المسؤوليات على أُسس واضحة، رأفةً بالوطن والمواطنين.”