من مركزية ضرورة إعطاء فرصة للحوار وقناعة الحزب التقدمي الإشتراكي الراسخة بأهميته، “انطلقت مشاركة رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب تيمور جنبلاط في لقاء بعبدا أمس، ولو أن الظروف المحيطة بالاجتماع لم تكن كما يتمناها الحزب، نظراً لعدد كبير من الاعتذارات لكتل وازنة عن عدم المشاركة في الحوار”، كما أكد مستشار رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي رامي الريس لـ”المركزية”.
كون الحوار أحد ثوابتنا السياسية، يقول الريّس، واجبنا أن نلبي الدعوة ونقدّم وجهة نظرنا، حيث عرضنا رؤية كاملة من خلال مذكرة شاملة طرحت في لقاء بعبدا. ولم يشارك “الإشتراكي” في صياغة البيان الختامي، بما أن النائب تيمور جنبلاط غادر قبل الشروع في مناقشته. “قد تكون لنا ملاحظات حول مضمون هذا البيان وهو قيد الدرس”، لافتاً إلى “أن المهم في نهاية المطاف، على أهمية الحوارات الموازية، هو أن تذهب المؤسسات الدستورية المعنية في إتجاه إتخاذ القرارات المطلوبة للخروج من دوامة الوضع المتردي على الصعيد الإقتصادي والمالي والإجتماعي والنقدي”، مشيراً إلى “أن هناك مؤسسات دستورية من تحديداً الحكومة، مطلوب منها الخروج من حالة التردد والمراوحة والانكفاء والغرق في تشكيل اللجان وتعيين المستشارين والذهاب مباشرة لاتخاذ القرارات المطلوبة والتي أصبحت معروفة من قبل كل اللبنانيين لا سيما أين يكمن الداء وكيف يمكن مواجهته في سلسلة من القرارات الإصلاحية المطلوبة والمنتظرة. لكن للأسف هذا ما لا يحصل، وبالتالي الرأي الأساسي، هو أنه بمعزل عما يجري من حوارات جانبية على ضفاف المؤسسات الدستورية، المهم أن تحزم المؤسسات الدستورية أمرها وتتخذ الخيارات الأساسية وتذهب في إتجاه تطبيقها”.
وعن المذكرة التي قدمها “الإشتراكي” قال الريّس: “قدمنا مذكرة تتضمن رؤيتنا الشاملة لقضايا مركزية مختلفة، وأهمية المذكرة ليست فقط إعادة التأكيد على التمسك باتفاق الطائف إزاء ما يطرح من طروحات تقسيمية وفدرالية وسواها إنما أيضاً لأن الإتفاق حسم نهائية لبنان وعروبته وهو ما يستوجب التذكير إزاء طروحات قد تتناقض في مكان معين مع موقع لبنان الطبيعي والتاريخي، فضلا عن كونها غير مجدية إقتصادياً لأنها ترتكز إلى الالتحاق بانظمة خارج المنظومة الإقتصادية الدولية وهي ذاتها تعاني أصلاً، وبالتالي لن يكون مناسباً الالتصاق بها بل العكس قد تكون له نتائج سلبية”.
وتابع الريّس: “لكن أهمية المذكرة أيضاً، تكمن في أنها تعيد التذكير والتأكيد على ما سبق أن أجمع عليه اللبنانيون في الحوار الذي دعا إليه الرئيس نبيه بري عام 2006 وحضرته آنذاك كل الشخصيات من دون استثناء قبل حرب تموز وتم التفاهم على عدد من النقاط المهمة منها ما نفذ كالمحكمة الدولية ومنها ما لم ينفذ كترسيم الحدود مع سوريا وجمع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات والذهاب إلى الأمم المتحدة لإثبات لبنانية مزارع شبعا، وسوى ذلك من العناوين الأخرى التي لم تشق طريقها إلى التنفيذ”، جازماً “أننا دعونا لإعادة الاعتبار إلى هذه العناوين لأنها مركزية في إطار مشروع إعادة بناء الدولة، بالاضافة إلى ما حصل في عهد الرئيس السابق ميشال سليمان من حوارات أفضت إلى فتح النقاش حول الخطة الدفاعية وهذه مسألة أيضاً مهمة، لأن لبنان بحاجة إلى تحصين كل الامكانيات الممكنة لدرء الخطر الإسرائيلي. لقد سبق أن وعد رئيس الجمهورية في مرحلة سابقة بإعادة فتح النقاش حول الخطة الدفاعية بعد الإنتخابات النيابية ومرّ على إنتهاء الإنتخابات أكثر من عامين ولم يُفتح هذا النقاش، وبالتالي من الضروري استعادة النقاش حول هذه المسألة. إن هذه العناوين كلها تصب في مصلحة تعزيز سيادة الدولة وتطوير قدارتها على ممارسة وظيفتها في حماية السيادة وحماية الحدود”.
